منظمات حقوقية دولية تعرب عن قلقها من دستور الغريانى.. وتؤكد: الدستور يعانى خللا واضحا فى ضمان الحريات الأساسية وسيادة القانون.. وتحذيرات من صراعات عنيفة بين الإسلاميين والمواطنين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن المسودة النهائية للدستور تقوض الكثير من الحقوق الأساسية. وأكدت أن الدستور الذى تم الموافقة عليه فى خضم مواجهة سياسية بين الرئيس والسلطة القضائية، فشل فى إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين أو حماية حرية التعبير والعقيدة.
وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن عملية صياغة الدستور كانت مثيرة للجدل، وشهدت انسحاب مختلف التيارات وفصائل المجتمع المصرى، احتجاجا على فشل الإسلاميين الذين يهيمنون على الجمعية، فى التوصل إلى حلول وسط بشأن القضايا الرئيسية.
وأعربت المنظمة عن مخاوف كبيرة بشأن ما يتعلق بحرية التعبير خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالنص على قوانين ازدراء الأديان وحرية العقيدة وحقوق المرأة والمحاكمات العسكرية وحتى التزام مصر بالمعاهدات الدولية.
ولفتت إلى أن المسودة الأخيرة للدستور، على عكس المبدئية، حذفت ما ينص بوضوح على حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وأعربت المنظمة عن مخاوفها إزاء ما يتعلق بالمواد 10 و11 الخاصة بضرورة أن تلتزم الدولة بحماية الأخلاق والآداب العامة والنظام العامة، اللتين تحملان لغة فضفاضة وتفتح الباب للتأويل.
وعلق جو ستورك، نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة الحقوقية: "إن الاندفاع نحو إنهاء صياغة دستور معيب ومتناقض، لطرحه للتصويت ليس الطريقة الصحيحة لضمان الحقوق الأساسية أو لتعزيز احترام سيادة القانون".
وأضاف أن تسريع الانتهاء من عملية وضع الدستور، فى حين لا تزال هناك مخاوف خطيرة بشأن حماية الحقوق الأساسية، يخلق مشكلات هائلة لن يكون من السهل حلها.
ومن جانبها أعربت منظمة هيومن رايتس فرست عن قلقها إزاء تسريع الانتهاء من عملية صياغة الدستور، وسط بقاء الكثير من المواد الخلافية دون حل. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه جرى الاندفاع نحو إنهاء صياغة الدستور، لمواجهة أى قرار من المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بإبطال عمل الجمعية التأسيسية.
وأكدت المنظمة ضرورة أن يستخدم الرئيس محمد مرسى سلطته لتهدئة الأزمة الناشبة حول الدستور من خلال السماح بعرض المسودة النهاية، التى تعانى خللا واضحا فى حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، لتبقى مفتوحة لأى إضافة من قبل ممثلى الفصائل السياسية المختلفة ومراجعتها من قبل لجنة محايدة من الخبراء القانونيين والدستوريين قبل عرضها للاستفتاء.
وقال نيل هيكس، مسئول هيومن رايتس فرست: "إن الاندفاع نحو الانتهاء من الدستور، على الرغم من الاعتراضات المشروعة للكثير من المصريين، لن يحل الصراع السياسى المتصاعد فى البلاد".
وأضاف: "فى الواقع، من المحتمل أن تثير الأزمة صراعات عنيفة بين أنصار الجماعات الإسلامية، الذين يسيطرون على الجمعية التأسيسية، ومعارضيهم. ومثل هذا الصراع يهدد بعرقلة انتقال مصر إلى الديمقراطية".
وخلص هيكس إلى ضرورة أن يصل مرسى إلى معارضيه السياسيين ومنتقديه، من أجل الحفاظ على التحول الديمقراطى، لأنه فشله فى هذا يعنى المزيد من الصراع.