قال الدكتور صفوت عبد الغنى رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن المحكمة الدستورية كانت طرفاً فى "مؤامرة" لإسقاط مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية، مؤكداً أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى مؤخراً جاء لوقف هذه المؤامرة ومنع رجوع البلاد إلى نقطة الصفر. وأكد "عبد الغنى" خلال مؤتمر "مصر بين الحاضر والمستقبل"، الذى نظمته الدعوة السلفية بمسجد الرحمة، مساء اليوم الجمعة، أن التيار الإسلامى دخل معركة مع التيار الليبرالى للحفاظ على الهوية الإسلامية والمشروع الإسلامى، معتبراً أن المجلس العسكرى اشترك مع القوى المدنية لإسقاط المشروع الإسلامى حين حاولوا تمرير المبادئ ال"فوق دستورية"، وتصدى لهم التيار الإسلامى، مضيفاً: "حاولوا جر الإسلاميين إلى معركة الفوضى بنشر الفوضى والهرج فى الشارع لعلها تؤخر وصول الإسلاميين إلى السلطة ومؤسسات الدولة ولكن الإسلاميين لم يقعوا فى فخ هذه الأحداث التى كانت لتسبب فوضى فى البلاد". وأوضح رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، أن انتخابات الشعب شهدت تكتل ضد الإسلاميين وضخ أموال بالمليارات، وتجيشت الكنسية خلف الكتلة المصرية، وحشدت الكنسية حتى لا ينال الإسلاميون الأغلبية فى انتخابات مجلس الشعب، مضيفاً: "تلى ذلك مؤامرة حل مجلس الشعب بأغلبيته الإسلامية وسبقها حشد جماهيرى لمنع النواب من دخول البرلمان"، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى الذى المجلس العسكرى "المكمل" كان مؤامرة ضد الرئيس الإسلامى إذا نجح فى الانتخابات. وطالب عبد الغنى، التيار الإسلامى بفصائله وجماعاته وأحزابه بالاهتمام بالدعوة والشارع، قائلاً: "لا يصح للإسلاميين أن يصرفوا عن الشارع الذى هو حصنهم ودرعهم ويؤدى إلى نجاح المشروع الإسلامى، وفقدان التأييد فى الشارع وقبوله، ولابد أن نصل إلى الناس وفى الميادين والشوارع والميادين ولا يصح أن يركز الإسلاميين على الفضائيات والأحزاب ونترك الناس مش فاهمة الدعوة أهم . وشدد رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، على ضرورة وجود تنسيق حقيقى ليس بالكلام ولا بالشعارات ببين كافة القوى الإسلامية لإنشاء "مكتب تنفيذى ومجلس واحد" يضم كافة فصائل التيار الإسلامى ويكون فوق الكل مثل التنظيمات التى خرجنا منها مثل الدعوة السلفية ومكتب الإرشاد، ولدينا قاسم مشترك فيما بيننا كإسلاميين، مطالباً مسئولى التيارات والحركات والأحزاب الإسلامية بضرورة التوحد فى الانتخابات المقبلة وعدم الصراع بينهم، لأن المليارات تُضخ حتى لا يحصل الإسلاميين على الأغلبية، موضحا أنه لا بد للسلطة التنفيذية من سلطة تشريعية تعينيها.
