تكبدت البورصة السعودية خسائر ونزلت خلال الأسبوع إلى أدنى مستوى فى عشرة شهور، بسبب الاضطرابات فى مصر التى تسببت فى هبوط السوق هناك أيضا، والقلق بشأن صحة الملك عبدالله الذى أجرى عملية جراحية فى الظهر استغرقت 11 ساعة. وكشف تراجعات البورصتين المصرية والسعودية النقاب عن مخاطر كبيرة كون السوقين عرضة لموجات بيع من مستثمرين أفراد محليين قد تساورهم مخاوف حتى وإن بدت البيئة الاقتصادية إيجابية فى المدى الطويل. وقال متعاملون ومحللون إن كثيرا من المستثمرين الأجانب والمؤسسات المحلية احتفظوا بحيازاتهم فى السوق أو ربما اشتروا مزيدا من الأسهم، لأنهم لا يتوقعون تغيرا فى الآفاق الاقتصادية، لكن حركات بيع كثيفة من المستثمرين الأفراد المحليين دفعت السوق للهبوط. وتتراوح التوقعات للأداء الفنى للمؤشر السعودى خلال الأسبوع المقبل بين الانخفاض إلى مستوى 6200-6300 نقطة وبين الارتفاع من 6400 إلى 6800 نقطة. وقال متعاملون، إن حركة البيع خلال الأسبوع الجارى والماضى اقتصرت على مستثمرين أفراد بينما احتفظت المؤسسات المحلية والأجانب بحيازاتهم، وتقتصر استثمارات الأجانب على الاستثمار غير المباشر عبر أدوات مثل المبادلات، ولذلك ليس لهم وجود كبير بالسوق. وقال تركى فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار، إن 90 بالمئة من المتعاملين فى السوق السعودى من الأفراد وتتحكم العاطفة فى تعاملاتهم المالية، وهذا هو السبب الرئيسى فى تراجعات الأسبوع الجارى والماضى، وتراجع المؤشر السعودى خلال الأسبوع بنحو 1.2 %. وقال فدعق "السوق عند أدنى مستوياته منذ بداية العام. التراجعات بسبب عوامل نفسية أكثر منها مالية." واعتبر محللون أن موضوع خلافة الملك عبد الله تم تسويته أيضا بعد تسمية ولى عهده الأمير سلمان البالغ من العمر 76 عاما. ويرى محللون أن السياسة الاقتصادية السعودية تسير فى اتجاه مستقر ولن تتغير كثيرا نتيجة أى تغير سياسى على الأرجح. وقال مازن تركى السديرى كبير المحللين الماليين فى شركة الاستثمار كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك السعودى للاستثمار "نزول السوق السعودى الفترة الماضية غير مبرر وليس له علاقة بالوضع الاقتصادى فى المملكة، بل كان بسبب الأحداث فى مصر ودول المنطقة". واحتشد عشرات الألوف من المصريين يوم الثلاثاء فى ميدان التحرير بوسط القاهرة وميادين وشوارع فى مدن أخرى، تصعيدا لضغوط تطالب بإسقاط إعلان دستورى أصدره الرئيس الإسلامى محمد مرسى قائلين، إنه يؤذن بحقبة استبدادية جديدة بعد أقل من عامين من إسقاط الرئيس السابق حسنى مبارك فى انتفاضة شعبية. وقال السديرى "أسعار الاسهم فى السوق عند مستويات مغرية للشراء. أعتقد أن الأسعار ستشجع صغار المستثمرين على العودة للسوق مرة أخرى الأسبوع المقبل. هناك فرص سانحة بالسوق". وقال وزير المالية السعودى إبراهيم العساف فى أغسطس اب الماضى إنه لا يرى أى سبب يدعو لتغيير توقعات النمو الاقتصادى للمملكة هذا العام عند مستوى يقارب ستة بالمئة. ونما الاقتصاد السعودى 6.8 بالمئة العام الماضى مدعوما بارتفاع إيرادات النفط والإنفاق الحكومى السخى فى بلد يعيش فيه نحو 18 مليون مواطن. وقال عاصم بختيار رئيس الأبحاث بشركة الرياض كابيتال "لا نتوقع تغيرا كبيرا فى السياسة الاقتصادية. قد لا يكون هناك مبرر لبعض هذه المخاوف (فى السوق) وهى رد فعل لعناوين الصحف وللإشاعات"، ويضيف "الاقتصاد يقوم على أرضية قوية ولا نتوقع تغيرا." ويحقق اقتصاد المملكة نموا قويا مع ارتفاع أسعار النفط وتوسع البنوك فى الأقراض بأسعار فائدة فى خانة العشرات. وتراجعت المخاوف بشأن صحة الملك عبد الله أمس الأربعاء بعدما ظهر على شاشة التليفزيون الحكومى لأول مرة منذ العملية الجراحية. وظهر الملك بصحة جيدة جالسا أثناء استقباله أعضاء العائلة الملكية ومسئولين فى الرياض. ويقول أكبر نقوى مدير محافظ صناديق التحوط بشركة الماسة كابيتال "سوق كالسعودية تتأثر بالإشاعات، لأن من يقودها هم مستثمرون أفراد". ويرى فدعق أن توقعات المستثمرين لنتائج أعمال الشركات خلال الربع الرابع ستكون هى العامل الرئيسى المحدد لاتجاه السوق خلال شهر ديسمبر باكامل. وأردف أن السوق سيستقر خلال الأسبوع المقبل "ليتداول بين 6400-6800 نقطة بدعم من توقعات المستثمرين لنتائج الربع الأخير ومن البيانات المالية عن الاقتصاد الأمريكى المتوقع ظهورها الجمعة المقبلة." وهناك مخاوف فى أسواق المال العالمية بشأن "الهاوية المالية" الأمريكية وهى مزيج من خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بشكل تلقائى ضريبية بقيمة 600 مليار دولار، مما قد يخرج تعافى الاقتصاد الأمريكى عن مساره. وقال السديرى "ملامح نتائج أعمال الشركات السعودية خلال الربع الأخير بدأت تكتمل وستكون مكملة للربع الثالث. النمو سيكون موجودا فى السوق". وتوقع محللون فى استطلاع أجرته رويترز فى يوليو تموز أن تسجل السعودية، التى تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط - نموا نسبته 5.2 بالمئة هذا العام وهو ما يقل عن نسبة معدلة عند 7.1 بالمئة فى 2011 وذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمى. وأردف السديرى "لم نجد أى أخبار سلبية عن الشركات السعودية خلال الفترة الماضية باستثناء موبايلى رغم ان الشركة قالت ان القرار غير مؤثر عليها." وقالت اتحاد اتصالات (موبايلى) ثانى أكبر مزود لخدمات الاتصالات بالسعودية الأحد إنها طلبت الاجتماع مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعدما منعتها من بيع شرائح المحمول مسبقة الدفع واصفة المنع بأنه مثير للدهشة. وقالت موبايلى فى بيان للبورصة إن التأثير المالى للقرار سيكون "محدودا جدا". ويتوقع مهاب الدين عجينة رئيس التحليل الفنى لدى بلتون فايننشال فى القاهرة تراجع المؤشر السعودى حتى مستوى 6200-6300 نقطة خلال الأسبوع المقبل بعد أن فشل فى الثبات أعلى مستوى 6600 نقطة خلال الأسبوع الجارى والماضى. وقال عجينة "انخفاض أحجام التداول وظهور قوة بيعية قوية بالقرب من مستوى 6550 نقطة تؤكد توقعات تراجع السوق."
