سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ينشر "اليوم السابع" ديباجة الدستور.. ويؤكد أنه وثيقة ثورتها السلمية بشبابها فى التحرير.. والسيادة للشعب المصرى.. والوحدة الوطنية فريضة واجبة على الدولة والمجتمع.. والقوات المسلحة الدرع الواقى للبلاد
وزع المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية ديباجة وثيقة الدستور على أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ليبدوا رأيهم فيها والتى أعدها فاروق جويدة والدكتور خليل مرعى. اليوم السابع حصلت على أصل الديباجة وتنشر نصها كاملاً، كالتالى: نحن جماهير شعب مصر باسم الله وبعونه هذا هو دستور مصر وثيقة ثورتها السلمية الرائدة التى فجرها شبابها الواعد وأيدها شعبها الصبور فى ميدان التحرير يوم الخامس والعشرين من يناير 2011 معلناً رفضه لكل ألوان الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والنهب والاحتكار مجاهرا بحقوقه الكاملة فى العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى شرعها الخالق قبل أن تشرعها الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان. ومبشراً بميلاد فجر يليق بمصر الحضارة والتاريخ التى عرفت البشرية أول أبجديات الكتابة وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق وزينت صفحات التاريخ الإنسانى بمواكب الإبداع وإقامة أقدم دولة على ضفاف نهر النيل الخالد وأدركت منذ البدايات معنى الهوية وتجسدت على أرضها المواطنة فى أكمل معانيها. لقد استرد الشعب المصرى العظيم حريته ونال كرامته وها هو ذا يمضى قدما نحو غد جيد وهو أكثر التحاقا بعصره وأكثر إيمانا بقدراته وثوابته وأكثر حرصا على تحقيق أهداف ثورته السلمية مستبشرا بمستقبل آمن فى ظل وطن حر الإرادة صلب العزيمة ينطلق نحو آفاق من العمل الجاد والمشاركة الفاعلة فى ركب الحضارة الإنسانية. إن هذه الروح الجدية التى عادت للشعب المصرى جمعته على كلمة سواء لبناء دولة مصرية ديمقراطية حديثة.. الإسلام دينها واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى لتشريعاتها ومبادئ شعائر المسيحيين واليهود المصريين المصدر الرئيسى لتشريعاتهم المنظمة لشئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية واختيار قيادتهم الروحية ويأتى كل ذلك استناداً على ثوابت متكاملة يعبر عنها شعبنا الأصيل فى مجموعة القيم والمبادئ الآتية: أولا: السيادة للشعب المصرى فهو صاحب الحق الوحيد فى تأسيس السلطات التى تستمد شرعيتها منه وتخضع لإرادته وتلتزم حدود اختصاصاتها ومسئولياتها الدستورية وتحمى المال العام وتحافظ على موارد الدولة وتوفر أركان العدالة فى توزيعها وتعلى مبدأ أن الوظائف والمناصب العامة هى مسئوليات وصلاحيات وليست حقوقا ولا امتيازات للقائمين عليها الذين يعملون فى خدمة الشعب ورعاية مصالح المواطنين. ثانيا: إقامة حياة ديمقراطية سليمة ترسخ التداول السلمى للسلطة وتوسعه وتعمق التعددية السياسية والحزبية وتضمن نزاهة الانتخابات وإسهام الشعب فى صنع القرارات الوطنية. ثالثا: حرية المواطن فى كل جوانب حياته فكرا وإبداعا ورأيا وسكنا وأملاكا وحلا وترحالا عن اقتناع كامل بأن هذه الحرية حق سماوى وضع الخالق ضوابطها وثوابتها فى حركة الكون وخلق الإنسان حرا وجعله أرقى مخلوقاته على الأرض وأكثرها ذكاء وحكمة. رابعا: المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات دونما تمييز أو محاباة أو وساطة وبخاصة فى مجالات التعليم والتوظيف ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها وإعطاء الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية. خامسا: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة المصرية الحديثة وهى التى تضمن حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة وغيرها من الأشخاص للقانون والتزاما باستقلال القضاء وألا يعلو صوت على قوة الحق ليبقى القضاء المصرى الشامخ رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات. سادساً: احترام الفرد، حجر الأساس فى بناء الوطن، وكرامته امتداد طبيعى لكرامة هذا الوطن. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة، فالنساء شقائق الرجال، وهن حصن الأمومة، ونصف المجتمع، وشريكات فى كل المكتسبات والمسئوليات الوطنية. سابعا: الوحدة الوطنية فريضة واجبة على الدولة والمجتمع، وهى قاعدة الاستقرار والتماسك الوطنى، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية، ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية. ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطنى تحشد له الموارد البشرية والاعتمادات المالية، وللقوات المسلحة مكانة خاصة راسخة فى وجدان الشعب المصرى، فهى الدرع الواقى للبلاد، وهى مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، ولا يجوز لسواها إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أى نشاط ذى طابع عسكرى. تاسعا: الأمن نعمة كبرى، تسهر عليه أجهزة الأمن لحماية الشعب وفرض موازين العدالة، فلا عدل بلا حماية، ولا حماية بغير مؤسسات أمنية قادرة على فرض هيبة الدولة فى ظل احترام كامل لسيادة القانون وكرامة الإنسان. عاشرا: السلام العادل للعالم أجمع، والتقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب، والتنمية الوطنية المستقلة التى لا تحدث إلا بإطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة للشعب المصرى العظيم الذى سجل فى كل العصور إسهاماته البازغة فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية قاطبة. حادى عشر: الوحدة أمل الأمة العربية، وهى نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير، لا تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على ردع أى تهديد خارجى مهما كانت مصادرة والدعاوى التى تسانده، ويعضد من هذه الوحدة تحقيق التكامل والتآخى مع مجموعة دول حوض النيل والعالم الإسلامى التى تشكل امتداداً طبيعياً لعبقرية الموقع والمكان الذى تشغله مصر على الخريطة الكونية. ثانى عشر: تأكيد دور مصر الفكرى والثقافى الرائد فى العالم كله وفى المنطقة المحيطة بها، الذى تجسده القوة الناعمة التى قدمت، ولا تزال تقدم، نماذج العطاء المصرى فكراً وفناً وإبداعاً، من الواجب أن تعطى الأولوية فى حرية مبدعيها وأمن مفكريها، ومسئولية الدولة عن رعايتها فى مؤسساتها العريقة، فى جامعتها، ومجامعها العلمية ومراكزها البحثية، وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها، وكنيستها الوطنية، وأزهرها الشريف الذى كان على امتداد تاريخه قواماًَ على هوية الوطن، راعياً للغة العربية الخالدة والشريعة الإسلامية الغراء، ومنارة للفكر الوسطى المستنير. نحن جماهير شعب مصر إيماناً بالله ورسالاته وعرفاناً بحق الوطن والأمة علينا واستشعاراً بمسئوليتنا الوطنية والإنسانية نقتدى ونلتزم بالثوابت الواردة بهذه الديباجة، التى نعتبرها جزءاً لا يتجزأ من هذا الدستور الذى نقبله ونمنحه لأنفسنا، مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به والدفاع عنه، وعلى حمايته وتأكيد احترامه من قبل جميع سلطات الدولة والكافة.
