قررت الجمعية لمحكمة النقض، تعليق كافة أعمالها، حتى إلغاء الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية، وطالبت الرئيس بإلغائه. وقالت الجمعية العمومية فى بيان لها، إنه نظراً للأحداث الجارية فى البلاد التى أعقبت صدور الإعلان الدستورى، والذى يعد اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية، قررت الجمعية العمومية رفض الإعلان الدستورى جملة وتفصيلا. وتهيب الجمعية برئيس الجمهورية، بإلغاء الإعلان الدستورى وما يترتب عليه من آثار، كما قررت تعليق العمل القضائى بمحكمة النقض، اعتبارا من اليوم ولحين إلغاء الإعلان الدستورى المشار إليه، عدا طلبات وقف التنفيذ المرتبطة بالطعون المنظورة بالجلسات المدنية والجنائية.