حقق القطاع السياحى المغربى 7.1% من إجمالى الناتج المحلى فى سنة 2011، أى ما يعادل 56 مليار درهم (5,1 مليارات يورو)، مسجلا انخفاضا طفيفا مقارنة مع 2010، بحسب ما أفادت الثلاثاء المندوبية السامية للتخطيط (رسمية). وقال بيان للمندوبية إنه فى "إطار الظروف الصعبة التى أثرت على أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى المغرب، عرفت أهم مؤشرات الأنشطة السياحية سنة 2011 تطورا متباينا مقارنة مع سنة 2010". وارتفعت نسبة السياحة فى إجمالى الناتج الداخلى من 55,9 مليار درهم (5,03 مليارات يورو) فى 2010 إلى 56,7 مليارا خلال 2011، مسجلة نموا طفيفا بلغت نسبته 1,3% مليار درهم خلال سنة شهدت أزمة اقتصادية وتداعيات الربيع العربى. وبلغت مساهمة القطاع السياحى المغربى فى إجمالى الناتج الداخلى 7,1% خلال 2011، مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة مع 2010 حين بلغت هذه المساهمة 7,3%. ورغم أن السياحة تشكل قطاعا مهما فى المملكة إلا أنها ليست بأهمية القطاع الزراعى الذى تبلغ نسبته فى اجمالى الناتج المحلى 15%. وصرح لحسن الداودى وزير السياحة المغربى الأسبوع الماضى أن القطاع "لم يتأثر كثيرا بالأزمة الاقتصادية العالمية"، مشيرا الى ان عائداته المالية تجاوزت 60 مليار درهم. وأضاف الوزير المغربى بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية أن عدد السياح الذين زاروا المغرب هذه السنة وصل إلى 9,7 ملايين سائح. وتتبنى الحكومة المغربية برنامج "رؤية 2020" الذى يتوقع أن يسمح للمملكة بأن تصبح من أهم الوجهات السياحة العشرين فى العالم. ويطمح المغرب الذى يعتبر وجهة مفضلة لدى الأوروبيين، وخصوصا الفرنسيين، إلى مضاعفة عدد السياح البريطانيين من نصف مليون خلال 2011 إلى مليون بين 2013 و2020.