كشف الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أمام لجنة التعليم بمجلس الشورى، اليوم، عن توقيع عدة بروتوكولات مع المؤسسات الخيرية لبناء المدارس، من بينها بروتوكول مع مؤسسة مصر الخير لبناء 100 مدرسة، وآخر مع مؤسسة رجل الأعمال محمد فريد خميس لبناء عدة مدارس أخرى، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية التى تواجهنا حاليا هى عدم توافر أراضى خالية بالمحافظات لبناء مدارس جديدة، ولذلك نحاول من خلال البروتوكولات الموقعة مع مؤسسات المجتمع المدنى المساعدة فى توفير تلك الأراضى، موضحاً أن اللجوء لمؤسسات المجتمع المدنى تهدف إلى عدم الضغط على موازنة الدولة، وكشف الوزير عن خطة لوضع التعليم على خريطة الزكاة لتقديم بناء المدارس على بناء المساجد ،مشيراً إلى أهمية تحفيز الدولة للاستثمار فى مجال التعليم من خلال تقديم حوافز للمستثمرين فى هذا المجال، خاصة أن أقل تكلفة لبناء مدرسة تقدر بحوالى 50 مليون جنيه. وانتقد غنيم فرض ضرائب على الاستثمار فى التعليم، مشيرا إلى أنه لا توجد أى دولة على مستوى العالم تفرض ضرائب على التعليم سوى مصر وزيمباوى فقط، كاشفا عن مشروع لعمل خريطة للتعليم فى مصر ترصد عدد المدارس على مستوى الجمهورية، وكثافة عدد الطلاب بها، وكل معلومة دقيقة تتعلق بالمدارس على مستوى الجمهورية، للوصول إلى الواقع الحقيقى لكل مدرسة، وتشجيع توجيه الاستثمار فى التعليم وبناء مدارس أهلية. من جانبها أعلنت لجنة التعليم عن إطلاق حملة "استثمر فى تعليم أولادك"، والتى تهدف إلى إنشاء مجمع مدرسى "ابتدائى- إعدادى- ثانوى" بكل محافظة من محافظات الجمهورية، عن طريق التمويل الأهلى، ودعت اللجنة إلى فتح باب الاكتتاب العام، وفتح حساب بالبنوك لتلقى الأموال من المواطنين للمشاركة فى هذا المشروع التنموى. وكانت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد خشبة، قد فتحت أمس ملف دور منظمات التمويل الأهلى فى تمويل المنظومة التعليمية فى مراحل التعليم قبل الجامعى، حيث دعا أعضاء اللجنة بتبنى الحكومة لمشروع قومى لبناء المدارس الأهلية، وتبنى خطة لإحداث نهضة حقيقية فى العملية التعليمية، وليست فى المبانى فقط.
