عمومية القضاة تقرر تعليق العمل بالنيابات والمحاكم.. وتهدد بسحب الثقة من القضاء الأعلى فى حالة عدم تنفيذ توصيات الجمعية.. وتطالب النائب العام الجديد بالاعتذار عن المنصب.. وتوصى بإعادة تشكيل "التأسيسية"

قررت الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها نادى القضاة مساء اليوم، السبت، بحضور أكثر من 8 آلاف قاضٍ تعليق العمل بدءاً من اليوم، السبت، فى كافة المحاكم والنيابات اعتراضاً على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، والاعتصام المفتوح بدءاً من الثلاثاء القادم حتى يتم إلغاء هذا الإعلان الدستورى، وما يترتب عليه من آثار.
وأوصت الجمعية العمومية بدعوة الجمعيات العمومية للمحاكم وأعضاء النيابة العامة بتعليق العمل اعتبارا من اليوم وإلزام رؤساء المحاكم الابتدائية والمحامين العامين بتنفيذ هذه التوصية وعدم العمل على خلاف مقتضاها على أن يكون تعليق العمل بالدقة والأسلوب الذى لا يضار من ورائه أى مواطن مصرى وألا يستمر برىء فى محبسه.
وألزمت الجمعية العمومية مجلس القضاء الأعلى بتبنى جميع القرارات والتوصيات الصادرة عنها وتنفيذها فورا وفى حالة الانفكاك عنها واعتبار أن المجلس غير مختص بذلك، سيتم سحب الثقة من كل أعضاء المجلس كلا فى محكمته من خلال جمعيتها العمومية.
وتضمنت التوصيات مخاطبة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، فيما انتهت إليه الجمعية بضرورة إلغاء ما يسمى بالإعلان الدستورى فوراً ودون إبطاء، على أن يكون الإلغاء شاملا كل أجزاءه وما ترتب عليه من آثار وأخصها عزل النائب العام عبد المجيد محمود وإعادته إلى منصبه فوراً.
وناشدت الجمعية العمومية المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الجديد، بالاعتذار عن منصبه الذى وصفته بالمختطف.
وأوصت الجمعية بحل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور وإعادة تشكيلها بما يحقق التوافق بين كافة طوائف المجتمع المصرى، مؤكدة أنه بغير هذا لن يكتب البقاء لها ولن تصدر دستورا يشرف عليه قضاة مصر.
وكلفت الجمعية الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لنادى القضاة، بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بإلغاء الإعلان الدستورى، وأوصت بالتضامن مع شباب الثورة فى مطالبهم العادلة وكل من يعن لهم من أمور فى نطاق الشرعية والنضال السلمى الذى لا يعتدى على ممتلكات ومنشآت الدولة ولا يدمر المبانى، وأعلنت أنه سيتم شطب من يخالف تلك التوصيات.
قررت الجمعية العمومية لنادى القضاة شطب حركة قضاة من أجل مصر من عضوية النادى، وأكدت أن القضاة جميعا سيكون لهم موقف عدائى من كافة القنوات الفضائية التى تستضيفهم وتتعاون معهم والنقابات التى تؤجر لهم القاعات، وأنها ستتولى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومقاطعتها فى حال حدوث ذلك.
ومن جانبه، طالب المستشار أحمد الزند أعضاء الجمعية العامة لنادى قضاة مصر، بعدم التطاول على الرئيس محمد مرسى، مهدداً بسحب «الميكروفون» إذا تطاول أحد على شخص الرئيس، كما أعلن أن الجمعية العمومية ستقف بكل ما تمتلك من قوة ضد قرارات الرئيس، الواردة فى الإعلان الدستورى الأخير وتنفيذها.
وقال المستشار الزند، إن «من يشتبكون مع الشرطة فى معارك كرّ وفرّ لا يستفيد منها إلا أعداء الوطن»، مناشدا المتظاهرين بالاعتصام والتظاهر السلمى بما يكفله القانون، حتى لا تسيل دماء المصريين، الذى وصفه بالغالى والزكى، موجها نداء للواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بمعاملة المتظاهرين كأبنائه، وأن يعاملهم باللين بدلا من الشدة، معلنا عن مبادرة تتبناها الجمعية لوقف الاشتباكات.
وتسلم النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود الكلمة، نافياً صحة الاتهامات الموجهة إليه ب«وضع عدد من ملفات الفساد الخاصة برموز النظام السابق فى الثلاجة»، واصفاً تلك الاتهامات بأنها «هراء وكذب وافتراء»، وأضاف: «هنخبى على مين فساد مين؟ حبيب العادلى بعد ما اتحكم عليه فى قضايا فساد أو أنس الفقى أو أحمد عز وقد حكم عليهم جميعاً؟»، وتابع: «النيابة العامة أعلنت منذ أسابيع ما تم استرداده من مبالغ مسددة نقداً أو قيمة أراضٍ أو عقارات تم ردها للدولة من رموز النظام السابق، ما قيمته 11 مليار دولار»، مشيراً إلى أنه «بعد ما تولى منصبه تم تحويل مبلغ 18 مليار جنيه لخزانة الدولة»، وأكد أن إجراءات استرداد الأموال المنهوبة تتم عبر إجراءات دولية، على رأسها اتفاقية الأمم المتحدة للفساد، فمصر مصدّقة على اتفاقيات دولية، ونصوص الاتفاقية بتقول إن هناك جهة مركزية يتم التعامل معها لاستعادة الأموال المنهوبة.
وشدد محمود على تحمله المسئولية عن العمل فى النيابة العامة خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى أن كافة القضايا الغامضة بمؤسسة الأهرام، وبالفريق أحمد شفيق، موجودة لدى قاضى التحقيقات، مشيراً إلى أنه نظر البلاغ المقدم حول تزوير الانتخابات الرئاسية، وأرسل لوزير الداخلية ورئيس الجمهورية، ولم تتم إفادته بأى بيانات، وأن تحريات مصلحة الأمن العام لم تتوصل إلى حقيقة ما يثار حول وقائع التزوير، داعياً مرسى إلى مخاطبة وزير الداخلية، لإخراج البيانات المتعلقة بتزوير الانتخابات، موضحاً أن القضية تحولت إلى قاضى التحقيق، وقال محمود: «منذ توليت مسئولية النائب العام كان هناك خلاف فى الرأى فى ما يتعلق بما يحرر من محاضر ضد جماعة الإخوان المسلمين، فكانت القيادات لسبب أو لآخر يعلمونهم أكثر منى بعيدا وبمنأى عن الاقتراب منهم»، وتساءل: «أين كان المرشد؟ وأين كان مجلس شورى الإخوان المسلمين؟ أين كانت قيادات الجماعة؟ كانوا بمنأى عن المساءلة والاعتراض»، وتابع: «النائب العام الحالى من حقه أن يطلب بيانا بكل القضايا التى اتُّهم فيها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، هل قدمت أم تم حفظها؟ يطلب من النيابة العامة المختصة بيانا بكل القضايا التى اتهم فيها الإخوان المسلمون، كم عدد الآلاف؟ وماذا تم فيها، هل تم حفظها أو التحقيق فيها؟».
وأضاف: «ما كنا نتعامل به مع الجماعة باعتبارها جماعة غير شرعية تسعى لقلب نظام الحكم، واليوم قد أضحت على رأس النظام الشرعى.. فماذا لو قامت مجموعات أخرى تسعى لقلبه؟ آخرها تلك التى كانت تحوز متفجرات وأسلحة، ويجب البحث عما إذا كانت المجموعات تسعى لقلب نظام الحكم أم لا، إذا كانت تسعى لقلب نظام الحكم الشرعى سواء الإخوان أو غيره سنتعامل معهم وفقا للقانون، ستظل الإجراءات الشرعية هى القائمة.. كل هؤلاء الذين يسعون إلى قلب الشرعية وقلب القانون من أول رئيس الجمهورية إلى أى فرد آخر أقول لهم: لا تعرف ماذا يخبئ القدر غدا، ستلجأون للوذ بالقانون وتطلبون تطبيق القانون عليكم لأنكم لا تعلمون ماذا يخبئ القدر لكم، إذا قامت هل سيتقبلون؟ هل سيرضون أن نعيد محاكمتهم مرة أخرى؟».
وتابع: «قضية العبّارة السلام، تم تحقيقها والتصرف فيها وإحالة المتهمين فيها للمحكمة فى وقت لم أكن نائباً عاماً، وإنما ما حدث بعد أن قضى ببراءة جميع المتهمين كان القدر يحكم أن أكون نائبا عاما، وقمنا بالطعن على الأحكام وأعطيناها أهميتها فقضى بإدانة المتهمين بعد أن تولينا مهمة النائب العام.. قيل ماذا تم مع أيمن نور؟ لم تكن فى فترتى، كانت فى فترة قبلى، وحُكم فيها وتم تنفيذ الحكم، فى فترتى تم إخلاء سبيل المتهم بالإفراج الصحى، وتم تقديم التماس أمام محكمة النقض، وهو لا يقدم إلا من النائب العام فقط».
واستطرد النائب العام المقال: «قامت الثورة وسقط الشهداء والمصابون فى ظروف بالغة السوء، لم يكن هناك أمن، لم تكن هناك سيطرة على الشارع، الملايين تؤدى دورها للقيام بالثورة، ومنذ يوم 25 يناير لم يكن من المنطقى أن نختزل هبّة الملايين فى ال370 شخصا، فأمرنا بإخلاء سبيل جميع المتهمين، واستقبلت الثورة أركانها بعد 28 يناير.. ظلت هناك فترة هوجمت فيها أقسام ومراكز للشرطة، تم حرق أكثر من 25 نيابة، ومبنى مجمع الجلاء يشهد على هذا الحريق.. لم يكن هناك أمن أو من تتحدث معه حتى يقوم بإجراء تحريات أو غيرها، ظلت المفاوضات قائمة بين النائب العام ورئيس المجلس العسكرى واللواء عمر سليمان، وقلت لهم: إن النيابة العامة قد لا تستطيع أن تواجه الظروف أو تحقق فى البلاغات، لأن الأمر متعلق بتحريك أو تنظيم تشكيلات عسكرية من الأمن المركزى وذخائر، كيف يمكن لنا أن نسيطر على الوقائع؟ وقمنا بالجهود الذاتية بالتحقيق، لأن نائب رئيس الجمهورية ورجال المجلس العسكرى رفضوا التصدى للتحقيقات، لأننا لا نريد أن نوقع مناوشات بين الشرطة والقوات المسلحة، هربا من المسئولية والتصدى للظروف الصعبة، فتصدينا لها بكل قوة».
وقال: «يقولون إننى أهملت فى التحقيق بشأن قضايا وطمست الأدلة.. وأتحدى من يقول هذا أن يكون قد قرأ صفحة واحدة من التحقيق، فليقل لى أين الدليل وكيفية طمسه والالتفاف حوله؟ يقول لى فى أى تحقيق وأى صفحة، وما المستفاد من الدليل.. يعلن على الفضائيات الكلام المرسل الإنشائى المثير، يقول لى كده إنه قضية وفين الدليل فى صفحة كام وإزاى النيابة العامة أخفته، ويقول لى إنه دليل وإنه قضية، وبعدين الدليل هيجيلى منين؟ من الشرطة اللى تصدت للمظاهرات؟ عايزين الدليل كلموا الأجهزة الرقابية والشرطة، وقولوا لهم: طلعوا الدليل اللى عندكم».
ووصف المستشار عبد المجيد الإعلان الدستورى الجديد، بأن ما تضمنه من أحكام تهدف فى حقيقتها إلى تعطيل عمل السلطة القضائية، وأن الدولة المصرية تتعرض لحملات ممنهجة فى هذه الفترة تستهدف إسقاط جميع مؤسسات الدولة، والسلطة القضائية فى مقدمتها، وأضاف: «بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس بتاريخ 22 نوفمبر 2012، وما تضمنه من أحكام هى فى حقيقتها تهدف إلى تعطيل عمل السلطة القضائية، فإننى أترك هذا الأمر للجهات القضائية المختصة لتقول فيه كلماتها، ومدى شرعية هذا الإعلان، وما تمخض عنه من قرارات منعدمة باعتبار أن جهة القضاء المختصة هى صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها فى تكييف أحكام هذا الإعلان الدستورى ومدى مطابقته للدستور والقانون»، وحذر من خطورة الحملة التى تستهدف القضاء واستقلاله وتسعى إلى تشويه سمعة قضاة مصر، وإهانتهم أمام الرأى العام، حسب قوله، مضيفاً: «نرفض ذلك، من حرص على كيان الدولة المصرية التى تتعرض لحملات ممنهجة فى هذه الفترة تستهدف إسقاط جميع مؤسسات الدولة، والسلطة القضائية فى مقدمتها».
وتعجب محمود من أن يكون أحد قضاة الاستقلال، وهو وزير العدل، أول الداعين إلى تطبيق قانون الطوارئ بعد الثورة، وقال: «إذا كانت الطوارئ موجودة فى القرآن الكريم، فبذلك يكون حبيب العادلى من أولياء الله الصالحين»، منتقدا ما قاله المستشار أحمد مكى إن قانون الطوارئ موجود فى القرآن.
وأضاف محمود: «منذ بداية عملى كنائب عام مساعد لمدة ما يقرب من 10 سنوات، وإلى أن توليت مهمة وولاية النائب العام عام 2006، إلى الآن أتحدى أن يكون قد تحدثت فى أى حديث صحفى أو مرئى أو إذاعى لأى جهة من الجهات، ولقد طلب منى رجال الإعلام أن أدلى بأى حديث وكان الرفض دائما هو الإجابة، ولكن اليوم فأنا أتحدث إليكم ومن خلالكم، ولن أتحدث إلى أى جهة أخرى إلا أمام الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، وأرجو أن يعيننى الله على أن أتذكر الأشياء التى أحاطت بالنيابة العامة منذ الثورة.. ما ألحق به من قرارات فإن الطعن فيه وفى دستوريته هو من اختصاص القضاء، إنما هناك بعض النقاط تتصل به لا يمكن أن نفصلها، لن أتحدث عما جاء به فى شأن عزل النائب العام، فلا يوجد شخص مخلد أو دائم فالمناصب والأشخاص إلى زوال، ولن يتبقى إلا استقلال القضاء».
وتابع محمود: «الغريب أن يلحق بهذا الإعلان ما سمى بدوائر أو قرارات إعادة المحاكمة، وإنشاء نيابة خاصة تسمى نيابة حماية الثورة»، مؤكداً أن القضاء هو الذى سيفصل فى شرعية أو عدم شرعية مخالفة مواد صريحة فى قوانين جنائية، بشأن إعادة المحاكمات، وتساءل: «منذ متى يكون الحق لوزير العدل فى اختيار الدوائر للفصل فى القضايا؟ فمجلس القضاء لا يملك اختيار الدوائر للفصل إلا فى قضايا معينة، فأين استقلال القضاء؟»، وحذر المستشار عبد المجيد محمود من تسييس القضاء لصالح فصيل بعينه.
وفى السياق نفسه، وجه سامح عاشور نقيب المحامين رسالة شديدة اللهجة لرئيس الجمهورية معقبا على خطابة بالأمس، والذى قال فيه "إنه يعلم ما يدار فى الغرف المغلقة" قائلا: الرئيس يتنصت على الغرف المغلقة، ويتنصت على السادة القضاة ولن ينفعك أن تتنصت على الأمة، والحاكم الذى يستعين بالشبيحة والبلطجية هو حاكم ضعيف والذى يستمد قوته من دروع القوات المسلحة ضعيف.
وأضاف: راهن البعض على وجود انقسام بين المحامين والقضاة، ونحن نقول لهم إن الملمة التى تنال من شعب مصر وكبريائه تستدعى أن نطوى الخلافات وأن يتنازل كل طرف من أجل الدفاع عن الوطن، وبوضوح شديد كنت قادما ومشفقا على هذا الحضور وعلى قضاة مصر وأدركت أن القضاة قد أدركوا الحقيقة واستقلال القضاء لمصلحة الوطن والشعب كله.
وتابع: المعركة كبيرة وهى معركة تحتاج لعمل وجهاد كبيرين ومن يريد أن يتراجع فليتراجع وعلينا جميعا أن نصطف من أجل وطننا، والإعلان الدستورى مقدمة لاستيلاء الإخوان على مقدرات الوطن.
وأضاف: إعادة المحاكمات استخفاف بعقول قطاع كبير من الشعب ويجب أن نعتصم مع المعتصمين فى كل ميادين مصر ومن استمع بالأمس لخطاب الرئيس أدرك أننا مقدمون على فترة لا يمكن تحملها.