أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة للغزل والنسيج، بدأت فى شراء القطن من المزارعين بعد حصولها على 500 ألف جينه، من البنك الأهلى كقرض لتسويق محصول القطن، لعدم تكدس الأقطان هذا العام وتلاشى أزمة العام الماضى. وقال الوزير، إنه التقى مع رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، المهندس فؤاد عبد العليم، لحثه على تسويق كامل الأقطان، وعدم وضع عراقيل أمام المزارعين فى تسويق المحصول بالأسعار التى أعلنتها وزارة الزراعة. وأضاف عبد المؤمن، أنه تم توقيع عقد ثلاثى بين المحالج والشركة القابضة، وبنك التنمية والائتمان الزراعى، وتم قرض الشركة القابضة للغزل والنسيج ب250 مليون جنيه، لافتا أن البنك جهة تمويل وليس تسويق، بالإضافة إلى جمعيات الإصلاح الزراعى، التى تقوم بتسويق الأقطان من مزراعى أراضى الإصلاح، قائلا "نحن نقف مع الفلاحين فى تسويق محاصيلهم، ولا تهاون فى حقوقهم". وتابع الوزير، أنه كلف قطاع الخدمات الزراعية ومركز البحوث الزراعية بإعداد خطط لتطوير زراعة القطن، ووضع سيناريوهات مستقبلية تضمن وضع حلولا واقعية، لتسويق القطن الموسم المقبل، ومنع تكدسه لدى المزارعين، لتحقيق هامش ربح مناسب لهم، ويضمن استعادة عرش القطن المصرى فى الأسواق العالمية. من جانبه كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن الوزير رفض عدد من المقترحات، لبعض شركات تسويق القطن، بهدف زراعة أقطان متوسطة التيلة رخيصة الثمن، لسد احتياجات المصانع، خاصة أن غالبية الصناعات النسيجية، وتحديداً الملابس الجاهزة، تقوم على استخدام الأقطان المتوسطة والقصيرة، وجاء رفض الوزير لحماية الأقطان المصرية فائقة الطول أو الطويلة، حتى لا تتأثر سمعة مصر عالميا، فى مجال تجارة الأقطان طويلة التيلة، والحفاظ على عرش القطن المصرى.
