قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، رداً على القرارات التى اتخذها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أمس الأول، إن هناك ثمة بوادر أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية بسبب تلك القرارات، وأنه وضع نفسه موضع الوساطة لحل تلك الأزمة، بدافع أنه عضو بالحكومة التى هى تمثل السلطة التنفيذية، وبصفته أنه تربى فى الأسرة القضائية. وأوضح مكى، أن القرارات التى اتخذها الدكتور محمد مرسى كان الهدف منها تحقيق المصلحة الوطنية، وأنه لن يسمح بمن يحاول استدراجه للوقوف ضد أو مع إخوتى فى القضاء أو نزع منه كلمة تمس رئيس الجمهورية أو أى قاض، لأن ذلك يضر دوره فى الوساطة بينهما أكثر مما ينفعها، قائلا "الإعلام لديه شهوة وفضول قد يضره أكثر مما ينفعه". جاء ذلك بالمؤتمر الصحفى الذى عقده عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، لمؤتمر الإفلاس بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولى السويسرية. وأوضح مكى أن وزارة العدل أعدت قوانين بحق التظاهر، والنقد البناء للتصدى لمن يحاول تحويل المظاهرات السلمية إلى تخريبية، لافتا إلى أن هناك جماعات تحاول التخريب ونشر الفتنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأنها تسعى إلى لم الشمل اتباعا لقول الرسول بأن نسدد ونقارب وهو دوره الذى يقوم به ويحرص عليه، وذكر بأن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، سيعقد مؤتمر العدالة الثانى بعد انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع دستور للبلاد. وختم مكى كلامه بأن مصر ستظل قوية وأن ما يقوم به رئيس الجمهورية حاليا هو مجرد إصلاح لمؤسسات الدولة التى تم تخريبها من جانب المفسدين.
