قال مسئول حكومى رفيع المستوى، إن "حساب نهضة مصر، الذى أعلن عنه الرئيس محمد مرسى مؤخرًا لتلقى أموال دعم الاقتصاد ومتحصلات الفساد، يخضع لحساب الخزانة الموحد، وأن صاحب هذا الحساب ومالك حق التصرف فيه هى وزارة المالية، مضيفًا أن هذا الحساب لم يتلق أية أموال حتى الآن، رغم أنه ضمن حسابات دعم الاقتصاد، إلى جانب حساب 25 يناير الذى أعلنت الحكومة فتحه قبل شهور. وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وفى البنود الخاصة بحماية سرية الحسابات المصرفية، ينص على حماية البيانات والمعلومات الخاصة بالحسابات المصرفية للأفراد والمؤسسات، موضحًا أن صاحب الحق فى التصرف فى الحساب البنكى هو صاحبه أو من يفوض للتصرف فى هذه الحساب سحبًا وإيداعًا، من قبل مالكه، وذلك بتفويض أو توكيل رسمى عام. وأضاف المصدر، أن البنك المركزى المصرى لا يفتح حسابات مصرفية للأفراد، مؤكدًا أن حسابات الدولة السيادية بأنواعها المختلفة تفتح باسم صاحب الحساب ب"المركزى"، ويحدد عند فتحه، من له حق التوقيع والتصرف فى أرصدته وحركة الأرصدة من خلاله وتحركات الأموال عن طريقه. وقال طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لشؤون الرقابة، فى تصريحات خاصة سابقة ل"اليوم السابع"، إن"الحسابات المصرفية، التى تطلب أجهزة الدولة السيادية مثل وزارة المالية فتحها بالبنك المركزى يطلق عليها "الحسابات السيادية" باسم مؤسسات الدولة المختلفة، ويتم فتحها لأغراض مختلفة، ومحددة للقيام بهدف جمع الأموال لهدف محدد، موضحًا أنه عند إنشاء تلك الحسابات يتم تحديد من هو المفوض للتعامل على هذا الحساب، وله حق التعامل معه، والقيام بعمليات الإيداع والسحب منه". وأضاف "فايد"، أن جميع الحسابات السيادية للدولة، تخضع لرقابة الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، ويحق للأجهزة القضائية والنيابة العامة، وفقًا للقانون، الكشف عن سرية هذه الحسابات عند إجراء أية تحقيقات تتعلق بها، وذلك لأن قانون البنوك يحمى سرية الحسابات البنكية، ولا يتيح لأحد الإطلاع على تفاصيلها إلا لصاحب الحساب أو المفوض نيابة عنه بالتعامل عليه، أو لأجهزة التحقيق والقضاء والرقابة. وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، فى تصريحات خاصة سابقة ل"اليوم السابع"، إن الأموال المتحصلة عن طريق التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة والمتعلقة بقضايا المال العام، والمبالغ المالية التى ستؤول إلى الدولة، ستدخل الخزانة العامة للدولة، وليس حساب "نهضة مصر"، الذى أعلن عنه الرئيس محمد مرسى مؤخرًا. وأسفرت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة المتعلقة بقضايا المال العام خلال الفترة من 1فبراير 2011 حتى 31 أكتوبر من العام الحالى، عن إعادة مبالغ مالية إلى الدولة أثناء التحقيقات بمعرفتها بلغ 11 مليار جنيه، ومبالغ أخرى جارى تحصيلها تنفيذاً للأحكام الصادرة بالإدانة تبلغ 50 مليار جنيه. كان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية طالب خلال زيارة قام بها لمحافظة أسيوط، مؤخرًا، وفى إطار القضاء على الفساد، من أسماهم "الفاسدين" ب"التطهر"، موضحًا أن الطريق إلى ذلك "بوضع الأموال المتحصلة عن طريق الفساد" فى حساب مصرفى رقم "333-333" بالبنك المركزى المصرى، وقال إن هذا الحساب باسم "نهضة مصر"، موضحًا أن الباب مفتوح للرجوع والعودة، ولكن الحقوق القانونية والوطنية الدستورية لابد أن تعود لأصحابها ليأخذ الشعب حقه.
