قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن اتفاق صندوق النقد الدولى لإقراض مصر 4.8 مليار دولار يوفر الاستقرار، الثقة والدعم الدولى لضبط الأوضاع المالية والإصلاح الهيكلى. وأضافت فيتش، أنها تنظر إلى اتفاق صندوق النقد الدولى باعتباره واحداً من العوامل التى يمكن أن تساعد على استقرار مصر "فى شهر يونيو الماضى قمنا بتصنيف مصر عند +B، بنظرة مستقبلية سلبية"، وتشمل الاعتبارات الأخرى ظهور هيكل مستقر للحكم، وإصلاح السياسات الاقتصادية والهيكلية." أوضحت أن برنامج صندوق النقد الدولى يوفر الفرصة لالتقاط الأنفاس لتنفيذ الإصلاحات المالية وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات الضعيف، كذلك انخفضت الاحتياطيات لديها لأكثر من النصف منذ نهاية عام 2010 نتيجة للانخفاض فى الصادرات، وعائدات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر،كما يتضمن البرنامج خططاً لخفض العجز فى الميزانية بما يقرب من 11% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2011-2012 - إلى 8.5% بحلول عام 2013-2014، وتسجيل فائض أولى فى العام التالى، وستحاول الحكومة أن تفعل ذلك عن طريق خفض الإنفاق، وخاصة إصلاح دعم الطاقة والإصلاح الضريبى. أشارت فيتش إلى أن الإصلاح الناجح لدعم الوقود هو أحد أكبر الإصلاحات التى يمكن أن تجعل الحكومة تحسن وضع مصر المالى أو تزيد الإيرادات، حيث يشكل دعم الوقود نحو 20% من الإنفاق الحكومى و73% من مجموع الإعانات، وقد بدأت الحكومة ذلك بالفعل من خلال استهداف الإعانات الأكثر دقة نحو الفقراء. وقالت فيتش :"يجب أن توسع خطط إصلاح ضريبة الدخل وزيادة ضريبة المبيعات القاعدة الضريبية وتساهم فى الحد من العجز فى الميزانية. كذلك فإن تلك الاتفاقية من شأنها أن تشجع التدفقات النقدية الأجنبية إلى سوق السندات المحلية، وستحسن الإصلاحات المالية وضع الميزانية، وكلاهما سوف يخفف الضغط على التمويل المحلى."
