بدأت، منذ قليل، اللجنة العليا لإضراب الأطباء فى محاكمة الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة ومساعديه بنقابة الصحفيين حيث اعتلى أحمد سيف الإسلام المنصة كقاض وعضوية كل من الدكتورة ثناء فؤاد ومحمود عزت وممثل الإدعاء محمد عبد العزيز. واتهم الادعاء الصحة بإهدار ميزانيتها ومخالفة قرارات العلاج المجانى بوزارة الصحة والاتجاه نحو خصخصة الخدمة الصحية وإصدار قرار بتحرير سعر الدواء وهو ما أدى على رفع أسعاره. وبدأت المحاكمة بقسم الشهود، وهم كل من الدكتورة منى مينا والدكتور أحمد حسين عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء.. أن يقول كل منهم الحق فيما نسب من اتهامات على وزارة الصحة. وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة والشاهد الأول فى القضية، إن مستوى الخدمة الصحى فى المستشفيات متدنٍ جداً مشيراً إلى مخالفة المستشفيات لقرارات العلاج المجانى من خلال قطع التذاكر للمرضى فى الاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى وجود سلسلة من المستشفيات الآيلة للسقوط فى مصر وعدم وجود أسرة لرعاية المرضى بمختلف مستشفيات مصر. ومن جهتها قالت الدكتورة منى مينا، الشاهد الثانى وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الأطباء يتعرضون لامتهان كرامتهم فى المستشفيات بسبب ضعف وتدنى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بسبب عدم وجود مستلزمات طبية مشيرة إلى تعرض الأطباء ومقدمى الخدمة الصحية للاعتداءات المتكررة من جانب ذوى المرضى بسبب نقص الخدمات الطبية. وأكدت أنه تم تقديم حلول جذرية لمشاكل الصحة وتم تجاهلها من قبل مسئولى الوزارة لافتة إلى تعرض الأطباء للتعسف الإدارى وللإرهاب الفكرى من مديرى المستشفيات للصمت على تدنى الخدمات وسوء الأوضاع الذى يؤدى إلى وفاة المرضى فى الاستقبال والعناية المركزة بسبب نقص المستلزمات الطبية وهو ما يدفع المريض لتحمل أعباء كبيرة بسبب تحمل مصاريف العلاج والدواء من خارج المستشفى. وعندما جاء دور الشاهد الثالث، الدكتور محمود مطاوع، قال: إن ضعف رقابة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية منتقداً أداء رئيس الهيئة الحالى من خلال عدم وجود نظام فى توزيع المواد الخام على أقسام الهيئة. جدير بالذكر أن قاعة المحكمة وقفت دقيقة حداد على أرواح شهداء الثورة والشهداء الذين توفوا بسبب تدنى مستوى الخدمة الطبية فى المستشفيات.
