أعلن د.طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن تنظيم لقاء يجمع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأعضاء جمعية مستثمرى مدينة 6 أكتوبر، لعرض المخطط العام للمدينة، ومراحل تنفيذه، واستثماراته، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى حوار مكثف حول المخطط العام للمدينة، فكلنا أصحاب مصلحة، وكلنا سنكون شركاء فى إعداد هذا المخطط. وقال الوزير خلال اجتماعه مساء أمس، الاثنين، بأعضاء جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة سبل دفع التنمية بالمدينة: "عندما نناقش المخطط العام للمدينة سيتم عرض التصورات المطروحة للنقل الداخلى والخارجى بالمدينة، وأهم هدف نسعى لتحقيقه حاليا، هو ربط السكن بفرصة العمل، ولذا فهناك اقتراح تتم دراسته حاليا بمنح المصانع والشركات بالمدن الجديدة أراضى بحق الانتفاع، لإقامة وحدات سكنية عليها بالإيجار، يستفيد بها عمال هذه المصانع والشركات. وأبدى أعضاء جمعية المستثمرين ترحيبهم بهذه الفكرة، مؤكدين أن تنفيذها سيسهم فى حل مشكلات كثيرة، على رأسها مشكلة النقل والمواصلات للعاملين، وما يتبعها من تكدس مرورى، وإهدار للوقت والطاقة والجهد، مشيرين إلى أنهم على استعداد للمشاركة فى تنفيذ هذا الاقتراح. وأعلن وزير الإسكان أن عام 2013 سيشهد تطبيق السخانات الشمسية فى جميع المدن الجديدة تدريجيا، والبداية ستكون من مدينة الشيخ زايد فى يناير المقبل، مقترحا على أحد المستثمرين فى مجالات الطاقة، وكان حاضرا للاجتماع، تشغيل المبنى الإدارى لشركته بالطاقة الشمسية بالكامل، ليكون نموذجا يتم تعميمه، وتعهد المستثمر بأن يكون المبنى جاهزا للافتتاح بداية العام المقبل. وعن تصوراته لطريقة إدارة المدن الجديدة كعامل أساسى فى الإسراع بالتنمية، قال وفيق: "على الرغم من أن أجهزة المدن الجديدة قامت بدور جيد فى الفترة الماضية، فإننا نتفق على أنها من الأساس كانت أجهزة إنشاء، ولهذا فإننا نحتاج حاليا إلى تطوير شامل فى أسلوب إدارة المدن الجديدة، وهو ما سنسعى لتحقيقه، حيث يتطلب ذلك دعما فنيا وتدريبيا، وكذا تطوير أساليب التعامل مع المواطنين، وقد بدأنا بذلك عن طريق ضبط وتحديد اختصاصات كل جهاز، وكذا دور رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية. وأضاف الوزير: "أيا كانت المشكلات الموجودة حاليا فى إدارة أجهزة المدن الجديدة فإنها حققت طفرة، وتعد أفضل من الإدارة المحلية، ويتم التفكير حاليا فى موقف المدن الجديدة التى يكتمل نموها، وهناك اقتراح تتم دراسته بأن تنقل هذه المدن إلى الإدارة المحلية، ولكن تحت مسمى "مدينة ذات طابع خاص"، بحيث تحتفظ بكل مميزاتها وخصائصها، ويسهم فى إدارتها مجلس أمناء المدينة"، لافتا إلى أن هذه المقترحات وغيرها مطروحة للدراسة حاليا، وعندما نصل إلى صيغة محددة سيتم عرضها على ذوى الشأن ومنهم جمعيات المستثمرين.
