أكد عدلى القزاز مستشار وزير التعليم، رداً على بلاغ للنائب العام ضد تعيينه بالوزارة أن تعيينه ليس ضمن الكادر الإدارى التكنوقراط، ولكن للاستشارات الفنية ولتنفيذ برامج الدولة وخططها للتنمية والتطوير وتوفق بين الإمكانيات المتاحة، موضحا أن هذا المنصب لا يتطلب كونه معلما. وأضاف القزاز: "ورغم إيمانى بالفرق بين القيادى والمعلم، إلا أننى عملت بجميع أنواع التعليم ومهامه طوال ال40 عاما الماضية وأمثل بموقعى فى الوزارة الرؤية المنفتحة على الخارج وليس التكنوقراط". جاء ذلك ردا على بلاغ تقدم به محمد زهران نقيب معلمى المطرية للنائب العام أمس ضد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، اعتراضا على تعيين المهندس عدلى القزاز القيادى بجماعة الإخوان المسلمين مستشارا لتطوير التعليم بديوان عام الوزارة، وحمل البلاغ رقم 14333 لسنة 2012، حيث اتهم القزاز بأنه ليس له علاقة بتطوير التعليم ولم يعمل معلما ولم يحمل أى مؤهل دراسى له صلة بتطوير التعليم، وأن هناك نحو 1700 معلم حاصلين على درجة الدكتوراه فى تخصص تطوير التعليم، بالإضافة إلى خبراتهم كمعلمين، والقزاز غير متخصص ولا يحمل أى شهادات علمية وليس له خبرات فى مجال التعليم، وطالب بصدور قرار بالاستغناء عنه.