سلمت الحملة الوطنية السعودية، لمؤازرة الأشقاء السوريين، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من البيوت الجاهزة "كارفان"، وعددها 1500 وحدة، إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والمفوضية العليا للأمم المتحدة، لشئون اللاجئين فى الأردن بمخيم الزعترى "75 كم شمال شرق عمان". وقال مدير مكتب الحملة السعودية فى الأردن سعد السويد، فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، إنه تم تجهيز 1500 كارفان كدفعة أولى، لتوزيعها لاحقا على اللاجئين السوريين، إضافة إلى تسليم 160 خيمة من أصل ألفى خيمة. وأضاف السويد، "نحن نعمل فى السعودية على تحمل جزء من الأعباء الاقتصادية التى يتحملها الأردن، لاستضافة الأشقاء السوريين على أراضيه". وبدوره، أشار المنسق العام لشئون اللاجئين السوريين بالأردن، أنمار الحمود، إلى أن السعودية تبرعت بنحو 2500 بيت جاهز "كارفان"، لمساعدة اللاجئين السوريين فى المخيم على تحسين الظروف المعيشية ضمن إجراءات عادلة تتسم بالشفافية. وأوضح الحمود، أن عدد الكارفانات محدود الأمر الذى تطلب تشكيل لجنة تضم ممثلين عن اللاجئين والمنظمات الإنسانية العاملة فى المخيم، ومكتب محافظ المفرق، ومدير المخيم للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والمنسق الميدانى فى المفوضية، ومنسق الطوارىء فى اليونيسيف، ومحافظ مخيم الزعترى، ولجنة إدارة المخيم، لتحديد الأولوية لامتلاك الكارفان. وأشار إلى أنه تم تحديد 60% من المسجلين السابقين من اللاجئين السوريين لدى المفوضية فى مخيم الزعترى و40% للحالات الإنسانية من الفئة المستضعفة، ودعا جميع الدول المانحة إلى دعم اللاجئين السوريين بالأردن، لاسيما فى مجال تأمين الكارفانات فى موسم الشتاء. دعا مدير التعاون والعلاقات الخارجية بمفوضية الأممالمتحدة، للاجئين بالأردن على بيبى، الجهات الدولية المانحة، لتقديم الدعم المادى لشراء الكارفانات وتجهيزها بالمؤسسات التى تصنعها بالأردن، أسوة بدول مانحة تعاقدت مع شركات دوائية وغذائية وإنشائية وصناعية أردنية، لتدعم قطاعاته، لتخفيف التحدى الاقتصادى الذى يعانيه. وأشار بيبى، إلى وجود 124 كارافانا فى ميناء العقبة (330 كم جنوب عمان) بتبرع من الصين، حيث يجرى العمل بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية لنقلها إلى مخيم الزعترى. ولفت إلى وجود ثلاثة تجمعات للاجئين السوريين بالأردن فى مدينة الرمثا الحدودية، (95 كم شمال عمان)، ومخيم الزعترى فى المفرق، فيما يتوزع الآلاف فى محافظات المملكة، ما يشكل زيادة وبنسب عالية على استخدامات النفط والكهرباء والمياه وغيرها من القطاعات، الأمر الذى يدعو إلى تكاثف جهود الدول المانحة للعمل على دعم الموازنة العامة للأردن، ليواجه التحديات الاقتصادية، لاسيما فى الفترة الحالية. وتشير الأردن إلى أنها تتحمل أعباء إضافية كبيرة، نتيجة استضافتها ما يزيد عن 230 ألف لاجىء سورى منذ اندلاع الأزمة فى سوريا، منتصف مارس 2011 وما يتطلبه من توفير الخدمات الأساسية والإنسانية لهم، بالرغم من شح الموارد والإمكانات، من بينهم نحو 100 ألف مسجلين لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة، لشئون اللاجئين، وبحسب تقديرات خطة الاستجابة الإقليمية الجديدة، فإن حوالى 250 ألف لاجىء سورى سوف يحتاجون للمساعدة فى الأردن، بحلول نهاية العام الجارى، وفق بيان للمفوضية.
