أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا تنظيميا بشأن التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة، والمعروف باسم "التسوية اللحظية"، يتضمن القواعد التنفيذية التى تنظم التعامل على الأسهم بيعاً وشراءً فى ذات جلسة التداول، وذلك من خلال بيع كل أو جزء مما تم شراؤه فى ذات جلسة التداول، أو شراء كل أو جزء مما تم بيعه من الأرصدة المتاحة للعميل فى ذات جلسة التداول. وذكرت الهيئة- فى بيان لها اليوم، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه- إن القرار يتضمن تولى كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزى إعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية لعمل آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة، على أن تتولى البورصة المصرية وضع نظم للرقابة على عمليات التعامل فى ذات الجلسة، والتدخل الفورى لإلغاء العمليات المخالفة أثناء جلسة التداول، مع التزام البورصة المصرية بإخطار الهيئة فى نهاية جلسة التداول بكافة العمليات التى تم إلغاؤها وفقًا لهذه الآلية ومبررات الإلغاء. وأوضحت أن قرار رئيس الهيئة فى المادة الرابعة نص على تولى شركة الإيداع والقيد المركزى إجراء تسوية لحظية للمراكز النقدية والورقية لعمليات التعامل فى ذات الجلسة، والتسوية لعمليات التداول ذات العلاقة لباقى طرفى العملية فى التاريخ المعتاد للتسوية. وألزم القرار فى مادته الخامسة شركات السمسرة الراغبة فى التعامل وفقا لآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة بالحصول على موافقة الهيئة، بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها بالقرار، مع ضرورة توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة. وشمل القرار نموذجا استرشاديا لعقد التعامل وفقا لآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة، والذى يبرم بين شركة السمسرة وعملائها، ويتضمن كذلك نموذج الإفصاح من المخاطر الاستثمارية المتعلقة بآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة، ونموذجًا لأمر التعامل وفقا لهذه الآلية. وقد قامت الهيئة بمخاطبة البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزى للانتهاء من تعديل وتجهيز الأنظمة الفنية وفق القواعد التنفيذية لآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة، التى يتضمنها القرار وذلك حتى يتسنى للهيئة تحديد موعد بدء تشغيل الآلية الجديدة. من جانبه قال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البورصة المصرية تعد أول بورصة فى المنطقة العربية وأفريقيا التى تطبق تلك الآلية، مشيرا إلى أنها ستتيح الفرصة أمام المستثمرين لبيع أى كمية من إجمالى ما بحوزتهم من أسهم "متاحة"، على أن يسمح لهم بإعادة شراء ما باعه أو جزء منها فى نفس الجلسة، وتسوية تلك العمليات خلال نفس اليوم، دون المساس بتسوية الكمية الأساسية من أسهمه أو ما تبقى منها، والتى سيتاح لهم التعامل عليها فى اليوم التالى. وأضاف أن تطبيق هذه الآلية يستلزم عودة آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة (تى +0)، وكذلك آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة، ولكن من أسهم متاحة وليس من أسهم مقترضة، موضحا أن تطبيق هذه الآلية لا يعنى تطبيق آلية "الشورت سيلينج" والتى تكون مبنية فى الأساس على إقتراض الأسهم من الغير وبيعها ثم إعادة شرائها خلال فترة زمنية محددة. وأشار إلى أن آلية التسوية اللحظية تتضمن مرحلتين منفصلتين أو متكاملتين: أولهما مرحلة بيع كل أو جزء من الأسهم المتاحة لدى المستثمر، وإعادة شرائها مرة أخرى خلال ذات الجلسة، وهنا ستكون الكمية الأصلية أو ما تبقى منها متاحا فى اليوم التالى، فيما ستتيح المرحلة الثانية إعادة بيع ما تم شراؤه أو جزء منه وفقا لآلية البيع والشراء فى ذات الجلسة. ونوه الشرقاوى إلى أنه يمكن للعميل استخدام كل آلية على حدة سواء البيع والشراء فى ذات الجلسة من الأسهم المتاحة أو الشراء والبيع فى ذات الجلسة والمعروفة باسم (تى +0)، مشيرا إلى أنه سيتم تخيير المستثمر من خلال شركة السمسرة برغبته فى جعل العمليات التى قام بها وفقا لتلك الآليات، أو وفقا للتعاملات العادية والتسويات المعمول بها بالسوق. وأوضح أنه يجب على المستثمر تحديد ما إذا كان يرغب فى جعل العمليات التى قام بها وفقا لتلك الآليات أم لا أثناء الجلسة، كما سيتم ترك شاشات التداول مفتوحة لمدة عشر دقائق بعد كل جلسة بهدف إتاحة مزيد من الوقت أمام المستثمرين للاختيار.
