توقع محللون اقتصاديون مختصون فى السعودية أن تتراجع وزارة العمل عن قرارها الأخير بفرض رسوم قدرها 200 ريال شهريا على العمالة الأجنبية فى شركات القطاع الخاص. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن عدد من الاقتصاديين قولهم إنهم "يرون أن وزارة العمل السعودية تعجلت فى اتخاذ قرار من هذا القبيل دون دراسة السوق المحلية، وسوف تتراجع عنه فى الأشهر الأولى من التطبيق". ورجح الاقتصاديون خروج بعض الشركات المتوسطة والصغيرة، بسبب ضيق الفترة التى أقرتها وزارة العمل للتطبيق، وإن لم تخرج فسوف يتأثر مستواها فى الفترة الأولى من التطبيق. وكانت وزارة العمل السعودية قد أعلنت الثلاثاء الماضى أنها ستقوم بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالى يبلغ مائتى ريال شهريا، بواقع (2400) ريال سنويا، من جميع منشآت القطاع الخاص، التى يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية على العمالة السعودية بداية من العام الهجرى الحالى، والذى بدأ أول أمس، الخميس. وقال القرار "تلك المنشآت ستكون ملزمة بدفع ذلك المقابل المالى عن كل عامل وافد (أجنبى) يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية (السعودية) فى هذه المنشآت لآخر (13) أسبوعا". واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية. وكان وزير العمل السعودى المهندس عادل فقيه قد قال مؤخراً، إن فى السعودية نحو ثمانية ملايين أجنبى، منهم ستة ملايين يعملون فى القطاع الخاص، لافتا إلى أن 90% من العاملين فى القطاع الخاص غير سعوديين، مشيرا إلى أن العمالة الأجنبية فى المملكة تقوم سنويا بتحويل 100 مليار ريال. وأكد الوزير الفقيه أنه يوجد بالمملكة نحو نصف مليون سعودى عاطل عن العمل، إلا أن بعض المحللين يقولون إن أكثر من 1.5 مليون سعودى عاطل، ويتقاضون حاليا 2000 ريال شهريا.
