البورصة تطور نظام الإفصاح ومطالب بإدخال بيانات أسهم الخزينة

انتهت إدارة البورصة المصرية من تطوير نموذجها المعيارى للإفصاح عن الأحداث الجوهرية بالشركات المقيدة، بما يعزز من فاعلية نموذج الإفصاح الذى يتم إرساله للشركات استفساراً عن وجود أحداث جوهرية فى حال وجود تغير ملحوظ فى أسعار الأسهم.
ويُلزم نموذج الإفصاح الجديد فى نسخته المطورة الشركات المدرجة بالإعلان عن هيكل الملكية لاسيما أسماء حملة الأسهم ل 5% فأكثر من رأسمال الشركة، كذلك نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة - (وفقاً لأخر بيان إفصاحى سابق)، وكذا التغييرات التى تبعته "إن وُجِدَت" من قبل مساهمى الشركة.
كما يشمل النموذج الجديد بيانات لأهم المؤشرات المالية للشركة عن آخر ثلاث سنوات مثل مضاعف الربحية ومضاعف القيمة الدفترية وربحية السهم وعدد ونسبة أسهم الخزينة - (إن وجدت) - من إجمالى الأسهم المصدرة، كما يتضمن النموذج الجديد الأرقام والنسب المعبرة عن مركز الشركة المالى مثل هامش ربح التشغيل وهامش الربحية والعائد على كل من حقوق الملكية والأصول، بالإضافة إلى بيانات نسب السيولة ونسب إدارة الدين.
ويعزز النموذج المعيارى الجديد للإفصاح عن الأحداث الجوهرية من سهولة إتاحة كافة المعلومات التى من شأنها التأثير على تسعير الأسهم، مثل آخر التطورات التى طرأت على نشاط الشركة، فضلا عن الأحداث الجوهرية المؤثرة على أداء السهم والتغيرات المؤثرة على أنشطة الشركة التشغيلية والأخرى المرتبطة بتغيرات الهيكل التمويلى والمتضمنة زيادات رؤوس الأموال، هذا بالإضافة إلى التغيرات الجوهرية التى طرأت على استثمارات الشركة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن التطوير المستمر لمنظومة الإفصاح يأتى فى ضوء الحرص على توفير العدالة فى التعاملات بين جموع المستثمرين حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية فى ضوء توافر بيانات ومعلومات متكاملة للجميع.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال، إن إصدار نموذج الإفصاح الجديد يعد خطوة إيجابية من جانب إدارة البورصة استجابة للمطالبات بتغيير نموذج الإفصاح السابق، مشيرا إلى أن النموذج الجديد يحقق توازن ما بين عرض البيانات الأساسية للشركات وإلزاماها بتوضيح مفصل ودقيق حول عدم وجود أى أحداث جوهرية غير معلنة أو محتمل إعلانها، موضحا أن هذا النموذج سيفيد المتعاملين بصورة تساعدهم على بناء قراراتهم الاستثمارية
وطالب عادل بأن يتضمن النموذج بخلاف البيانات الحالية الوضع بالنسبة لأسهم الخزينة لدى الشركات وبيانتها الكاملة ومساهمات الشركة فى الشركات الأخرى (التى تزيد عن 5% من رأس المال) والتغيرات فى هيكل رأسمال أو أصول أو مديونية الشركة المؤثرة على أداء السهم ومواعيد وجدول أعمال الجمعيات العمومية (العادية / غير العادية) التى تم الدعوة لها .