لم يتوقف تأثير اغتيال القوات الإسرائيلية لأحمد الجعبرى، نائب القائد العام لكتائب عز الدين القسام فى قطاع غزة، على الحدود الفلسطينية لكنه امتد إلى عدد من الدول العربية من بينها مصر، خاصة بعد الخطوات التى اتخذها الرئيس الدكتور محمد مرسى أمس باستدعاء السفير المصرى من إسرائيل، فى ظل حالة غير واضحة حول طبيعة العلاقات بين مصر وإسرائيل، بعد وصول أول رئيس مدنى للبلاد والتى استهلها الرئيس بإرساله خطابا لبيريز يوحى بتحسين العلاقات بين الجانبين، ثم أعلن رفضه لما يحدث بغزة إضافة إلى حالة من التوتر على الحدود المصرية الإسرائيلية، ما يطرح تساؤلا حول مدى تأثير قرار استدعاء السفير على العلاقة بين مصر وإسرائيل، وهل الخطوات من الممكن أن تؤدى إلى تصعيد بين الطرفين أم لا. قال د. حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن الخطوات التى اتخذها د. محمد مرسى تجاه ما حدث بغزة أمس لم تبتعد عن المنظور الدبلوماسى، وتمثل فى مجملها دعوة لتحرك دبلوماسى عربى ودولى بمساعدة الأممالمتحدة. ونفى أبو طالب ما يتردد عن إمكانية تطور الخطوات تجاه وقف العدوان الإسرائيلى على غزة إلى شكل تصادم عسكرى بين مصر وإسرائيل، مؤكدا أن الخطوات التى اتخذتها مصر مقرونة بتوازنات القوى السياسية على أرض الواقع. وأشار أبو طالب إلى أن أى نجاح ستحققه مصر ويساعد على وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة يمثل نجاحا دون أن يتطلب الأمر تدخلا عسكريا، خاصة أنه لا يوجد هدف مباشر من المواجهة العسكرية مع إسرائيل، فإذا كانت تهدف إلى فك الحصار ووقف العدوان على غزة فكلها أهداف يمكن تحقيقها دبلوماسيا وليس عسكريا. وتابع أبو طالب: كما أن التصعيد من الجانب المصرى والانتقال من المرحلة الدبلوماسية للقتالية يتطلب مرور فترات وتحولا لتحقيق الأهداف، ولا تتلاءم هذه التطورات مع الوضع فى سيناء الآن والعلاقة مع الجماعات المسلحة التى تسبب توترا فى الحدود، كما أن توازنات القوى المصرية لا تسمح بالعمل العسكرى. على الجانب الآخر، قال اللواء جمال مظلوم، الخبير الاسترايجى والعسكرى، إن القرار المصرى يمثل تصعيد ضد الجانب الإسرائيلى ويعبر عن رفض القيادة المصرية للعدوان الإسرائيلى على غزة، مؤكدا أن هذا لن يؤدى إلى حدوث صدام مع الجانب الإسرائيلى، ولن يتعدى الأمر حدود الردود السياسية دون حدوث قتال. وتوقع مظلوم ألا تتخذ مصر أى قرار جديد بعد استدعاء سفير مصر من إسرائيل أمس وتنتظر رد الجانب الآخر ثم تبدأ فى التحرك الثانى، مشيرا إلى أن إسرائيل أيضا لن تقبل على تصادم عسكرى مع مصر وستحاول التأثير على وضعها الداخلى ببث روح الفرقة، وعدم توحيد الجبهة الداخلية، وإيقاع القيادة السياسية فى مشكلات تشغلها عن حماية حدودها أو الالتفات إلى الجانب الخارجى. وبعيدا عن التوتر الدبلوماسى بين البلدين، شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والكيان الصهيونى منذ قيام ثورة 25 من يناير، تأثرا ملحوظا على مستوى قطاع السياحى، والقطاع الاقتصادى، فقد انخفض معدل التجارة بين مصر والكيان الصهيونى خلال عام 2011 بنسبة 23% عن عام 2010، وبلغ حجم التجارة بين الدولتين العام الماضى، 388 مليون دولار، فى حين زادت الصادرات الإسرائيلية إلى مصر بنسبة 42% بالمقارنة مع عام 2010، ووصلت إلى 210 ملايين دولار، بسبب زيادة الصادرات الإسرائيلية من الكيماويات، فيما انخفضت واردات الكيان الصهيونى من مصر بنسبة 50% لتصل إلى 180 مليون دولار، وانخفض حجم التجارة بين مصر وإسرائيل، عن شهرى فبراير ويناير من العام الحالى بنسبة 21%، بسبب وقف تصدير الغاز المصرى إلى الكيان الصهيونى. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعربت فيه الحكومة المصرية عن رغبتها فى تعديل اتفاقية الكويز، التى تعفى المنتجات المصرية من الرسوم الجمركية، فى موانئ الولاياتالمتحدةالأمريكية، مقابل احتوائها على مواد من الكيان الصهيونى، بنسبة 10.5 فى المائة، وتطالب الحكومة المصرية بضرورة تخفيض تلك النسبة، لتصل إلى 8.5% فقط، فى حين كشف تقرير حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال ال7 أشهر الأخيرة، والصادر عن وزارة السياحة، أن السياحة الإسرائيلية إلى مصر تراجعت بنسبة 61%، خلال الستة أشهر الماضية، وأورد التقرير أن الانخفاض يرجع فى الأساس إلى التحذيرات الإسرائيلية المستمرة، عن الحالة الأمنية فى سيناء. وينفى دكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن تكون حجم التجارة المصرية الإسرائيلية مؤثرة فى الدخل القومى المصرية بوجه عام، فهى لا تتعدى فى مجموعها مليار، أو مليارا ونصف المليار من الدخل المصرى، مضيفا أن النظر إلى الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر والكيان الصهيونى، أقل أهمية مما يمكن أن تترتب عليه التوترات الدبلوماسية بين البلدين، ففى حالة تعديل مصر للاتفاقيات التجارية، بسبب أحداث غزة، أو تأثير ذلك على الصادرات، فإن خسارة مصر لن تتعدى بضعة ملايين، فى الوقت الذى ستتكلف فيه مصر المليارات، فى حالة حدوث أى مواجهات عسكرية مع الكيان الصهيونى. وأضاف دكتور رشاد عبده، أن دخول مصر فى أى مواجهة مباشرة مع الكيان الصهيونى، يقضى تماما على خطط التنمية، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر منذ سنوات، وانخفاض احتياطى البنك المركزى إلى 15 مليار دولار، يدخل من ضمنها مليار ونصف المليار، هى قيمة الوديعة القطرية، ومثلها الوديعة السعودية، ودخول مصر فى حرب يعنى الحاجة إلى توجيه ميزانية الدولة كاملة إلى الجيش، وهو الأمر الذى لن يجدى نفعا، فى ظل دعم أمريكا الكامل لإسرائيل، وتصريح الرئيس الأمريكى أوباما أكثر من مرة، بأن دولته لن تسمح بأن تفوق قوة الدول العربية مجتمعة، قوة إسرائيل. ويرى دكتور رشاد عبده، أن سحب السفير المصرى من إسرائيل، واستدعاء السفير الإسرائيلى، خطوة جيدة، تعيد لمصر دورها فى المنطقة العربية، وتعلن المساندة الصريحة للقضية الفلسطينية، لكنها تطرح فى نفس الوقت عددا من التساؤلات الهامة، فهل كان الرئيس سيقدم على نفس الفعل، فى حالة ما إذا كانت غزة تحت حكم غير حكم حماس؟، أحد فصائل المقاومة الإسلامية، المقربة من جماعة الإخوان المسلمين، ولماذا لم يقم الرئيس برد فعل بنفس السرعة والقوة، بعد مقتل جنودنا على الحدود، خلال إفطارهم فى شهر رمضان الماضى؟
