أكد مصدر كنسى ل"اليوم السابع"، أن البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيلتقى اليوم بالأنبا بولا، المتحدث باسم لجنة الانتخابات البابوية، وممثل الكنيسة بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، لبحث الأزمة التى نشبت مؤخرا بينه وبين المستشار إدوارد غالب أثناء اجتماعات اللجنة الخاصة بالمادة 3 من الدستور. وفى نفس السياق، أرسل نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، صباح اليوم رسالة إلى البابا تواضروس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية، طالب فيها بإصدار تعليمات فورية بانسحاب ممثلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من لجنة وضع الدستور، قائلا: "حتى لا يشهد التاريخ أو يسجل أن ممثلى الكنيسة قد شهدوا على دستور ينتهك حقوق الأقباط ولا يعطى لهم المواطنة الكاملة ويوصفون فيه حسب أحكامه بأنهم رعايا وأهل ذمة فعليهم أن ينسحبوا". وأضاف جبرائيل، فى رسالته، أن الإصرار على أن تكون المادة الثالثة الخاصة بترك غير المسلمين وما يدينون به وحذف كلمة شرائعهم والإصرار على وضع كلمة مبادئ، تعنى أن أحكام الشريعة الإسلامية سوف تتحكم بما لم يرد به نص فى الكتاب المقدس، وعدم الاعتراف بما تعتمد عليه الكنيسة من مصادر أخرى مثل الدسقولية والمجامع المقدسة والتقليد المقدس، وينعكس ذلك فى التحكم فى اختيار البابا ورسامة القساوسة ولباس الكهنوت وممارسة الطقوس داخل الكنائس ويرجعنا هذا إلى القرن الثانى العشر من أيام الدولة الفاطمية. من جهة أخرى، بعث أيضا رومانى ميشيل المحامى بخطاب إلى البابا تواضروس الثانى يطالبه بسحب المستشار إدوارد غالب من " التأسيسية" ومن تمثيل الكنيسة بشكل رسمى أو غير رسمى فى أى مناسبات. يذكر أن جدلا حادا تم أمس الأول بين ممثلى الكنيسة، الأنبا بولا والمستشار إدوارد غالب حيث رحب "غالب" بكلمة " مبادئ" فى نص المادة الثالثة الخاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم، وهو ما رفضه الأنبا بولا، أسقف طنطا وطالب بالاحتكام للشريعة المسيحية دون كلمة "مبادئ" حتى لا تتعارض التشريعات التى تخرج من البرلمان مع الشريعة المسيحية، وأن يلتزم البرلمان بما جاء فى الكتاب المقدس، واحتد النقاش بين الاثنين وقال "غالب" لقد أغلقنا باب المناقشة فى تلك المادة، ورد "بولا"، هل أنت قبطى أرثوذكسى، وعلى آثر ذلك صفقت التيارات السلفية لغالب وأخذ المستشار حسام الغريانى برأيه، ورفض "بولا " التعليق على الحدث فى حين أكد "غالب"، أنهم أصدقاء وما حدث مناقشة فقط، كما أوضح المستشار منصف سليمان أن الكنيسة متفقة على مسودة الدستور وهناك خلاف فى بعض الصياغات فقط وجار مراجعتها.
