قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، إحالة البلاغ المقدم من المهندس محمد توفيق صلاح الدين، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال إيجيبت" للكهرباء المتجددة، ضد الدكتور مصطفى كامل عيسى، محافظ المنيا، بصفته وشخصه إلى المستشار معتز الحميلى المحامى العام، بالمكتب الفنى للتحقيق لاتهامه بإهدار المال العام. أكد صاحب البلاغ المقيد برقم 4025 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أنه سبق وأن تقدمت الشركة التى يقوم بتمثيلها بأكثر من عرض إلى جهاز شئون البيئة والذى يتمثل فى مشروع تحويل النفايات الصلبة، التى يتم فرزها إلى كهرباء، وبعد إجراء محادثات مطولة ومقابلات عديدة، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والتنفيذية للمشروع من كافة جوانبه، بناء على طلب وزارة البيئة، تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الشركة "جلوبال إيجيبت للكهرباء المتجددة"، وبين جهاز شئون البيئة بتاريخ 21 مارس 2010، ولم يتم تنفيذ المشروع نتيجة رفض الشركة تقديم عمولات لبعض المسئولين عن الموافقة على تنفيذ المشروع. وبتاريخ 28 مايو لسنة 2012، قمنا بتوقيع عقد ملزم بين الشركة "جلوبال إيجيبت" للكهرباء المتجددة، ومحافظة المنيا لبدء تنفيذ المشروع، ولكن منذ تولى المحافظ الجديد منصبه، فوجئت الشركة بموقف متصلب من المشكو فى حقه، وتعنت مبالغ فيه بقصد عرقلة المشروع الذى لن يكلف الجانب المصرى أية أعباء مالية، فضلاً عن تحقيق عدة مصالح تتمثل فى التخلص من النفايات الصلبة، وتوليد الطاقة الكهربائية، وتوفير فرص عمل، وتحقيق عائد كبير للمحافظة، كما أن تكلفة المشروع سوف تتحملها الشركة بأكملها، والتى تزيد عن خمسة مليارات جنيه. ولم يكتف المشكو فى حقه بوضع العراقيل أمام تنفيذ المشروع بل الأكثر من ذلك طلب من ممثل الشركة الحضور إلى المحافظة بتاريخ 14 أكتوبر الماضى، وقام بتهديده بتحويل الأمر إلى النيابة العامة فى حالة عدم الموافقة على إلغاء العقد، دون اللجوء للقضاء، فضلا عن تأكيد هذا التهديد على وسائل الإعلام المرئية، يوم الاثنين 15 أكتوبر، وهو ما يكون جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 105 مكرر و115 مكررا و116 مكررا، من قانون العقوبات، والتى تقضى بمعاقبة الموظف العام الذى يتسبب فى تعطيل مصلحة البلاد.
