أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من النائب السابق محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان المنحل، ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكرى، والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق، وإحالته للمحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق فى الزيادات التى تمت منذ قيام الثورة حتى الآن. وقال العمدة فى بلاغه إن موازنة الدولة للعام 2012/2013 تضمنت زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه، أى بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012، وكذلك زيادة بند الأصول المالية "الاستثمارات" ليصبح فى موازنة 2012/2013 86 مليونا و320 ألف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه. وأضاف أنه لاحظ زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليونا و500 ألف جنيه عن موازنة 2011/2012، وبذلك يكون إجمالى الزيادات على موازنة المحكمة عن العام المالى 2012/2013 قدرها 25 مليونا و821 ألف جنيه. وأشار العمدة إلى أن موازنة 2011/2012 تضمن زيادات عن السابقة لها 2010/2011 مقاربة للزيادات سالفة الذكر، وحيث إن المجلس العسكرى هو الذى اعتمد الموازنتين، وإن أعضاء المحكمة تهانى الجبالى وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكرى" فى المرحلة الانتقالية، لذلك التمس العمدة تكليف لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لبحث: هل الزيادات التى اعتمدها العسكرى فى الموازنتين هى زيادات طبيعية أم مغال فيها، أخذًا فى الاعتبار أن عدد القضاة والمفوضين بالمحكمة 31 مستشاراً، كما أن عدد الموظفين محدود للغاية، وأثر هذه الزيادات على ما تقاضاه كل قاض ومفوض بالمحكمة، وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد، أم أن قضاة الدستورية حالة خاصة. وتساءل العمدة عن الأصول غير المالية التى قامت المحكمة بشرائها، بما يزيد عن 75 مليون جنيه فى العام 2011/2012 وما يزيد عن 86 مليون جنيه فى العام الحالى، وهل زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة بمقدار 14 مليون جنيه فى موازنة 2012/2013، التى اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 16 مايو 2012 واعتمدها المجلس العسكرى فى 1 يوليو من نفس العام، أى قبل حكم حل البرلمان بفترة وجيزة، طبيعية أم مغالى فيها على نحو يثير الشكوك حول اختلاف هذه الزيادة.
