أكد النائب عن التحالف الكردستانى قاسم محمد، أن تحالفه مع تسليح الجيش العراقى، لكن وفق الأسس الدستورية والقواعد المنصوص عليها وعدم زج الجيش فى المنازعات السياسية بين الكتل. وقال النائب عن التحالف الكردستانى فى تصريح اليوم الأحد إن التحالف الكردستانى كان قد اعترض على مسألة الانفراد بالجيش وإعداده على غير الأسس والقواعد المنصوص عليها فى الدستور. وأضاف أن صفقة التسليح التى عقدتها الحكومة مع روسيا لم تلغ، وإنما تم تأجيلها، مشددا على أن المعلومات المتداولة عن أسماء المتورطين بالفساد فى هذه الصفقة قد تكون غير صحيحة، والأجدر انتظار نتائج التحقيقات". وتابع أن مبلغ الصفقة خياليا وقد تكون بعض الأسلحة فاسدة، مشيرا إلى أنه كان الأولى إعادة بناء وتحديث البُنى التحتية للبلاد من تسليح الجيش وصرف هذه المبالغ الطائلة. ومن جانبه رأى النائب عن دولة القانون عدنان الشحماني، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فى تصريح له اليوم أن مصلحة العراق تقتضى تسليح الجيش الوطنى وتعزيز قدراته وتزويده بالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة فى مواجهة التحديات. وقال الشحمانى إن الرافضين لمسألة تسليح الجيش وتقويته يحملون أجندات خارجية معادية للعراق ويحاولون إضعاف البلاد ولا ينتمون امتلاكها قدرات وإمكانيات لمواجهة التحديات، مشيرا إلى وجود أجندات خارجية تسعى لإضعاف العراق. وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية نورى المالكى قد ألغى صفقة بأكثر من 4 مليارات دولار ابرمها مع روسيا لتسليح الجيش العراقى على خلفية شبهات فساد حامت حولها، فيما أكد وزير الدفاع العراقى بالوكالة سعدون الدليمى أمس أن العراق لم يوقع عقدا نهائيا ولم يدفع للجانب الروسى أو غيره دينارا واحدا.
