أعلنت الصين، السبت، أنها اجتازت منعطفا اقتصاديا مهما وتوقعت تحقيق هدفها للنمو هذا العام ويتزامن ذلك مع اجتماع صناع السياسات بالحزب الشيوعى فى بكين لتعيين قادة جدد للأعوام العشرة القادمة. وقال رئيس هيئة التخطيط الاقتصادى أن ثانى أكبر اقتصاد في العام نجح فى وقف التباطؤ مضيفا أنه على ثقة من أن نمو الناتج المحلى الإجمالى سيتجاوز 7.5% فى 2012. كان تشانغ بينغ رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح يتحدث للصحفيين على هامش المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعى، حيث قال الرئيس المنتهية ولايته هو جين تاو، إن الصين ستكون قادرة على تحقيق أهدافها لزيادة كل من الناتج المحلى الإجمالى ونصيب الفرد من الدخل لمثليه بحلول عام 2020 مقارنة مع مستويات 2010. وقال هو أن التنمية ينبغى أن تكون "أكثر توازنا وتنسيقا واستدامة". وربط الحزب فى الأعوام الأخيرة مشروعيته بالنمو الاقتصادى وإخراج مئات الملايين من ربقة الفقر. وقال تشانغ "مؤشرات استقرار الاقتصاد زادت وضوحا فى أكتوبر. نحن على ثقة تامة بأننا قادرون على تحقيق هدف النمو الاقتصادى للعام الحالى. وبعبارة أخرى نحن قادرون على تحقيق نمو اقتصادى يتجاوز 7.5%." لكنه حذر قائلا "يجب أن نظل متيقظين.. أسس الاستقرار الاقتصادى ليست قوية بما يكفى.. ففى خضم أزمة مالية عالمية مستمرة ووضع جديد ومشاكل فى الاقتصاد يجب أن نستعد للمراجعة صعوبات وتحديات لفترة طويلة." كانت بيانات لشهر أكتوبر أظهرت الجمعة مزيدا من التعافى للاقتصاد الصينى بعد أن سجل أبطأ معدل نمو له فى ثلاث سنوات مع تسارع الاستثمار فى البنية التحتية وتسجيل أعلى معدل نمو للناتج الصناعى فى خمسة أشهر. وبحسب بيانات صدرت قفز الفائض التجارى إلى أعلى مستوياته فى 45 شهرا فى أكتوبر، حيث سجل نمو الصادرات أعلى مستوى له فى خمسة أشهر متجاوزا 11% وهو ما فاق التوقعات وعزز البيانات الدالة على انحسار الحاجة إلى إجراءات جديدة لتنشيط الاقتصاد. كان النمو تباطأ إلى 7.4% على أساس سنوى فى الربع الثالث من العام وهو أقل معدل له منذ أوائل 2009 ليتجه الاقتصاد صوب أبطأ أداء سنوى له منذ عام 1999. وحذر تشو شياو تشوان رئيس البنك المركزى يوم الخميس من أن مخاطر خارجية مازالت تلوح فى الأفق وقال أن سياسة بنك الشعب الصينى تسمح بالتجاوب مع التغيرات إذا اقتضت الضرورة.