قال محمود الشاذلى رئيس قطاع الموازنة العامة السابق بوزارة المالية، إن موازنة العام القادم 2013 – 2014 هى أول موازنة للحكومة الحالية ستشهد اختلافا بشكل ملحوظ بسبب التوجهات الجديدة للحكومة والتى تريد تنفيذ خطة إصلاح، وسيظهر ذلك فى وجود انكماش فى بعض المصروفات فيمكن أن يظهر ذلك فى الاقتصاد فى بعض أبواب الموازنة، خاصة فى ظل الإعلان ترشيد الدعم استجابة لطلبات صندوق النقد الدولى ولكن ذلك يستوجب عدد من الشروط بداية عدم الاقتراب من باب الأجور، لأن ذلك يؤدى لثورة كبيرة داخل القطاع الوظيفى. وأضاف الشاذلى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه على وزارة المالية اتباع سياسة "شد الحزام" فى موازنة عام 2013-2014، والمتمثلة فى ترشيد الدعم والإنفاق العام، مطالبة جميع الوزارات والهيئات المختلفة، بتنمية الموارد العامة سواء على مستوى الجهة أو المستوى القومى، والأدوات والبرامج اللازمة لتنفيذ هذا، وحتى يتسنى تحقيق أهداف الثورة، مشيراً إلى أن توجهات الموازنة الجديدة ستسعى لتجنب عيوب الموازنة الحالية، خاصة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق العام بالهيئات المختلفة، ووضع خطط واضحة لهذا الأمر بكل هيئة بعد تلقى مقترحاتها ومناقشتها، مع الإبقاء على الدعم وترشيده فى الوقت نفسه، حفاظا على المال العام. وأشار الشاذلى إلى أنه من بين البنود الهامة التى يجب النظر إليها هو الباب الخامس، والذى يطلق عليه "المصروفات الأخرى"، وهو باب غامض إلى حد ما لأنه يدخل به نفقات الأمن والدفاع فيجب دراسة هذا الباب جيداً، لذا يجب تصفية المصروفات الخاصة به والتركيز فقط على أهم احتياجاتهم الفعلية لأمن الوطن. وأضاف الشاذلى أن وزير المالية أمامه ثلاث أبواب فقط يمكن إعادة النظر فيها وخاصة الباب الثانى والخاص بشراء السلع والخدمات، والمتمثل فى المصروفات فى الوزارات والهيئات الحكومية والمحليات التنفيذية فيجب تخفيض الإنفاق على هذا الباب بنسبه 3%، على أن يتم مراعاة الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل الوحدات الإدارية المختلفة، وبالنسبة للباب المتعلق بالاستثمارات يمكن أن يكون بها تباديل وتوافيق، حيث يتم دعم الاستثمارات التى لم تنتهى من طرق ومشروعات قائمة بالفعل وعدم بداية والدخول فى أى مشروعات جديدة فعلى سبيل المثال يمكن عمل صيانة للمدارس وصيانة الفصول حتى يمكن أن تستوعب العدد الموجود ويقلل فرص الدخول فى مشروع بناء مدارس جديدة لأنها تستهلك موارد كثيرة من ارض وبناء وغير ذلك، ونفس الوضع مع المستشفيات. وفى المقابل طالب الشاذلى بمحاولة خلق مصادر تمويل وموارد اقتصادية خارجية، مما قد يضطرنا إلى قبول فكرة الاقتراض الخارجى «على مضض»، مع الوضع فى الاعتبار أنه ليس الحل الوحيد اقتصادياً، لكنه الأنسب فى هذه المرحلة: قائلا "يجب البحث وراء الأسباب الحقيقية لتراجع الدول العربية فى إرسال المعونات التى أعلنت عنها.. إحنا مش بنشحت ولا نستجدى أحد ولكن هذا هو حقنا على هذه الدول لأن كل قرار أخذته مصر كان فى صالحها ونحن من قمنا برفع سعر البترول الذى حقق كل هذه المكاسب لدول الخليج العربى". وآخر المقترحات التى قدمها رئيس قطاع الموازنة السابق هى مراجعة البنود الخاصة بمصروفات بعض الهيئات مثل السكة الحديد وهيئة نقل الركاب فيجب المواءمة بين المصروفات والإيرادات، السكة الحديد لديها مخزون كبير من قطع الغيار يمكن استخدامها بدلا من شراء قطع غيار جديدة بحيث يقلل الدعم الذى يذهب لها حتى يوفر جزء كبير من الموارد.
