تشارك مؤسسة "مصر الخير" فى اجتماع لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، غدا الأحد، لمناقشة مقترحات المؤسسة، حول بنود مواد البحث العلمى فى الدستور، وطرق إدخالها فى المواد الحالية أو إضافة مواد جديدة بما يلبى رغبات وطموحات المجتمع البحثى ويضمن التشجيع على البحث والابتكار باعتبارهما قاطرة التقدم والنمو. وقال الدكتور علاء إدريس رئيس قطاع المعرفة بمؤسسة مصر الخير ، إن المؤسسة قامت بالمشاركة فى لجنة استماع بلجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية الأسبوع الماضى وتم خلالها تقديم مقترحات المؤسسة حول مواد البحث العلمى والتعليم بالدستور، كما أن المؤسسة عقدت ورشة عمل أخرى الأربعاء الماضى شارك بها عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية وعدد كبير من المجتمع العلمى للوقوف على رؤيتهم فيما يتعلق بمواد البحث العلمى والتعليم فى الدستور. وقال إدريس إنهم غير راضين عن الصياغة الحالية لمواد البحث العلمى والتعليم فى الدستور، لأنها لا تلبى الاحتياجات الأساسية للمجتمع العلمي، مشيرا إلى أن هناك 6 مقترحات تتعلق بالبحث العلمى و 8 مقترحات تتعلق بالتعليم سيتم مناقشتها فى لجنة الصياغة غدا الأحد. وأوضح أن أهم المقترحات التى تطالب المؤسسة بإدخالها على مسودة الدستور هى استبدال عبارة "البحث العلمي" ب"العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، لأنها أعم وأوسع، وتسمح فيما بعد بإمكانية سن قوانين فى مناطق غير متعارف عليها الآن لتطويع البحث العلمى لخدمة المجتمع، وربط التكنولوجيا المنتجة محليا بالأمن القومى والسيادة القومية، واعتبار البحث العلمى والابتكار قضية أمن قومى وخاصة فيما يتعلق بالدفاع والطاقة والدواء. وأضاف أن من المقترحات المطلوب إدخالها أيضا ضرورة وضع إستراتيجية قومية وسياسيات توضح كيف يمكن أن نتقدم علميا وتكنولوجيا ونتحول إلى اقتصاد معرفي، وكذلك النص على حماية حقوق الملكية والفكرية وعمل آليات محددة لحمايته. وقال رئيس قطاع المعرفة بمؤسسة "مصر الخير " إن هناك اتفاق مع أعضاء الجمعية التأسيسية على إدخال التعديلات المقترحة للبحث العلمى بالدستور من خلال إعادة صياغة المواد الحالية أو بإضافة مواد جديدة. وأكد إدريس واقع التعليم والبحث العلمى فى مصر من خلال المؤشرات العالمية بلغ مرحلة الخطر، حيث صنفت التقارير التنافسية مصر ضمن أضعف خمس نظم تعليمية فى العالم فى عام 2012 ، كما أن الاعتمادات الخاصة بالعملية التعليمية أقل بكثير من المطلوب، فإسرائيل مثلا تنفق 30 ضعفا ما تنفقه مصر فى هذا المجال. وأشار" إدريس " إلى أن البحث العلمى لدينا لا يظهر تأثيره على المجتمع وأن مؤشر الابتكار العالمى يضع مصر فى المركز 17 فى العالم و11 بين الدول العربية فى حين تحتل إسرائيل المركز الأول تليها قبرص ثم قطر ثم الإمارات، فضلا عن ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمى والتى ينفق 85% منها على الأجور والأبنية. وقال إن معوقات النهوض بهذا المجال تتلخص فى عدم قدرة القيادة السياسية على الربط بين العلم والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدم تفعيل المؤسسات الخاصة بالعلم والابتكار لأنها غير مرتبطة بأهداف إستراتيجية، كما أن وضع سياسات العلوم والتكنولوجيا من قبل البيروقراطيين وليس العلماء وخبراء الصناعة يعد من أسباب تخلف البحث العلمى فى دول العالم الثالث.
