قال المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن زيادة الضرائب على حديد التسليح بأنواعه بنسبة 11% مقابل 8% حاليا، لن يضر أصحاب المصانع، ولكن المتضرر الوحيد هو المستهلك. يذكر أن الحكومة الدكتور هشام قنديل تستعد لزيادة بعض الشرائح الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات على بعض المنتجات منها حديد التسليح بأنواعه، بهدف تعظيم عائد الخزانة العامة منها مع تغليظ عقوبة التهرب الضريبى لتصبح السجن خمسة أعوام وسداد غرامة قدرها ضعف الضريبة واجبة الدفع. وأشار حنفى فى تصريحات لليوم السابع إلى أن تطبيق القرار بالصيغة الحالية سيؤدى إلى وجود تلاعب كبير من قبل التجار، وذلك راجع إلى أن الضريبة سيتم فرضها على المنتج النهائى فقط وهو حديد التسليح ولم يتم تطبيقه على جميع القطاعات العاملة به من خامات وعلى المصدرين والمستوردين، مؤكدا أن تسوية الضرائب سيتم التلاعب بها. وأضاف حنفى أنه يوجد أكثر من نسبة لضريبة المبيعات خلال الوقت الحالى داخل القطاع فإنه يتم فرض نسبة 5% ضريبة مبيعات على خام البيليت العنصر الاساسى فى صناعة الحديد المستورد من الخارج فى حين يتم فرض ضريبة مبيعات بنسبة 8% على المنتج النهائى، لافتا إلى أن أغلب عمليات البيع تتم دون فواتير مما تزيد من مكاسب التجار بنسبة 3% على المكسب الأساسى. وأوضح حنفى أن زيادة نسبة المبيعات بنسب كبيرة ستزيد من المبالغ المستحقة لدى المنتجين والتجار عند الضرائب، والتى تقوم الضرائب بحجزها لحين إتمام عمليات البيع، مطالبا الحكومة بضرورة معالجة ذلك الأمر.
