صرح المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، تعقيباً على تهديد نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور، فى حالة عدم تلبية مطالبهم، بأن هذا التهديد لا جدوى منه لكافة مستشارى هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية لإنجاز تلك المهمة الوطنية، والذين يتمتعون بالحيدة والنزاهة، بدليل خلو القوائم السوداء لمزورى الإشراف القضائى على انتخابات 2005 منهم، حيث لم تتضمن هذه القوائم اسما لمستشار واحد بأى من الهيئتين. وأضاف أنه يطمئن الشعب المصرى بأنهم سوف يقومون بواجبهم الوطنى، أيا كانت النصوص التى انتهت إليها اللجان النوعية بالتأسيسية، باعتبار أن اللجنة التأسيسية هى المنوط بها إنشاء سلطات الدولة دون غيرها، وأنه من غير المقبول التدخل فى أعمالها أو ممارسة الضغوط عليها من أى فئة كانت تحقيقاً لمصالح شخصية. وشدد "كشك" على أن هذه التهديدات لا تمثل غالبية القضاة، وأن معارضة النص على النيابة المدنية فى الدستور معارضة بلا منطق مقبول، وأنه من الجهة العلمية البحتة فإن النيابة المدنية تمثل المرادف لهيئة قضايا الدولة فى الأنظمة القضائية المقارنة، ومن ثم فهى شأن خاص بهيئة قضايا الدولة ولا شأن للقضاء العادى بها، كما أن الدراسات العلمية والواقعية انتهت إلى أن قيام مستشارى هيئة قضايا الدولة بدورهم الطبيعى، كنيابة مدنية، من شأنه القضاء على مشكلة بطء التقاضى وحصول المواطن المصرى على حقه الطبيعى والدستورى فى العدالة الناجزة. وأضاف أن وظيفة القاضى هى تطبيق القانون وليس سن القانون أو كتابة الدستور، مؤكداً أنه من غير المقبول أن يمثل بعض القضاة حجر عثرة فى سبيل حصول المواطن المصرى على حقه الدستورى فى العدالة الناجزة التى أنشأت المحاكم وعين القضاة أصلا لأجل تحقيقها.
