قال الدكتور محمد محى الدين مقرر الدفاع والأمن القومى، المنبثقة عن لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، أن ما ذكره بيان مجلس القضاء الأعلى، بأن مسودة مشروع الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادى والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما، وتوجد ازدواجية لا مبرر لها مع جهات أخرى، غير صحيح. وأكد محى الدين، فى تصريحات صحفية، أن المسودة تحفظ لكل الهيئات القضائية اختصاصاتها القائمة، وتضمن للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية والنيابات استقلالهم وعدم قابليتهم للعزل، وأنه لا سلطان عليهم فى عملهم إلا للدستور والقانون، لافتا إلى أن وجهة نظر مجلس القضاء الأعلى، بأن مسودة الدستور تتضمن مسائل ليس محلها نصوص دستورية، لها تقديرها، ولكنها ليست مقبولة، لأن أعضاء الجمعية التأسيسية بحكم كونهم نواب عن الأمة فى صنع الدستور، هم من يقدرون مجالات النصوص. وانتقد عضو التأسيسية، مطالبة البيان للجمعية بالالتزام بالضوابط التى سبق وأن أعلنها مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للمحاكم، وتساءل فى تعجب: من يضع لمن الضوابط!! وأكد محى الدين، أن الجمعية التأسيسية هى السلطة المنشئة فى البلاد، وهى التى تضع الضوابط والقواعد والأحكام والمبادئ، من خلال نصوص دستورية، نتمنى أن تلقى من الشعب المصرى الكريم الاحترام والتأييد، مطالبا فى الوقت ذاته، مجلس القضاء الأعلى بأن يمد الجمعية بكل المقترحات والرؤى من أهل الخبرة والاختصاص، والتى تساهم فى تحقيق العدالة السريعة الناجذة، وفى رفع الظلم عن ملايين المصريين، وفى تقليل أعداد القضايا وتقليل أمد التقاضى، وزيادة أعداد القضاة، قائلا إن هذا واجب مقدس على كاهل مجلس القضاء الأعلى، والذى يضم شيوخ القضاء المصرى الأجلاء - على حد وصفه.
