قال المركز العربى للنزاهة والشفافية، إنه على الرغم من وجود العديد من الإيجابيات فى المسودة الدستورية المعروضة حاليا للنقاش المجتمعى، إلا أنها جاءت أقل بكثير، مما كان يطمح إليه شعب، قام بثورة على ديكتاتور ظل قابعا فى الحكم 30 عاما، قام خلالها بتجريف ثروات وعقول الشعب المصرى ونشر الفساد المالى والسياسى، وشجع وبارك زواج السلطة بالمال، مما حول مصر إلى عزبة، خاصة كاد أن يورثها لابنه. وأشار المركز فى بيان له اليوم الأحد، إلى أن الشعب المصرى تطلع بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى دستور يكون للشعب لا عليه، يرسى الحكم الرشيد، ويمنع الاستبداد والطغيان، ويضبط السلطة لمصلحة الحرية، ويمنع استئثار فرد أو أسرة أو جماعة بالحكم، ويحقق حكم الشعب وسيادته، ودستور يليق بمصر وبالدماء الذكية التى سالت من أجلها، ويكتبه الشعب بعيداً عن سلطة حكامه، ودستور للمصريين فى أى مكان كانوا، وفى أى زمان عاشوا. وشدد البيان، على أن أقل ما يطمح فيه الشعب الذى أسكنه الديكتاتور فى القبور والعشوائيات، أن يحتوى دستوره على ضمانات عدم إعادة إنتاج أى ديكتاتور جديد، ولضمان ذلك كان يجب التقليل من سلطات رئيس الجمهورية، وترشيدها مع وجود ضمانات حقيقية لتداول السلطة، وأن يحتوى الدستور على ضمانات كافية، لمعاقبة من يفسد الحياة السياسية، خاصة أننا لم نستطع أن نعاقب من أفسدها قبل الثورة، لعدم وجود نصوص قانونية تسمح بذلك. وأكد المركز العربى للنزاهة والشفافية، على ضرورة أن يضمن الدستور الآليات العادلة للتصرف فى أراضى الدولة، التى كانت محل نهب رموز النظام السابق، مع التأكيد على حماية المال العام، ووضع آليات تمنع سرقته ونهبه وتهريبه إلى خارج البلاد، ووضع ضمانات للتوزيع العادل للثروة، وحصول كل مواطن على نصيبه من الناتج القومى، ووضع نص دستورى يضمن شفافية الموازنة العامة للدولة، بشكل مفصل وعدم اعتبارها سر الأسرار. وطالب شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، بحذف كل المواد التى تتعارض مع الدولة المدنية لتصبح مصر وبحق وطن يعيش فيه كل المصريين على قدم المساواة، وليس وطنا لفئة أو جماعة أو تيار، مشيرا إلى رفض المركز لمسودة الدستور.
