أكدت اللجنة العامة لإضراب الأطباء، أن اللجنة تلقت ردا من أحد مساعدى وزير الصحة حول دعوتها لمسئولى الوزارة، على رأسهم وزيرا الصحة والمالية، بعقد لقاء إعلامى مفتوح، يجمعهم بممثلى اللجنة والأطباء، اتسم ب"التعالى والاستفزاز" على حد وصفها – مؤكدة عدم وجود ما يسمى بلجنة الإضراب. وأضافت اللجنة فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، والتى أقرت قيام الأطباء بالإضراب بدءا من الأول من أكتوبر، هى من انتخبت أعضاء اللجنة العامة للإضراب، مؤكدة على أن 65% من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بجميع المحافظات، مشاركة فى الإضراب. وأشار البيان، إلى وجود عدد من الإجراءات التى تكفل توفير موارد مالية، من خلال تعديل بعض بنود ميزانيات الوزارة، على رأسها وقف لقوافل الطبية، وتوجيه الاعتمادات الخاصة لتحسين إمكانيات أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، وإعادة توزيع بند الأجور بوزارة الصحة على العاملين بقطاع الصحة، مع وضع حد أقصى لإجمالى الدخل، بما يمكن أن يوفر الاعتمادات المالية لتطبيق كادر المهن الطبية، كذلك حل أزمة الأجور لإجمالى العاملين بالصحة، خاصة أن بند الأجور فى ميزانية الصحة "تبعا للجدول رقم 21 من موازنة السنة المالية لعام 2012-2013"، يوضح أن إجمالى الأجور والتعويضات هو 13.3مليار. وأضاف البيان، أن النشرة السنوية لإحصاء الخدمات الصحية، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مارس 2010، جدول رقم 3 والمنشور على صفحات من 18 إلى22، أن إجمالى العاملين فى كل مستشفيات القطاع الحكومى، وليس وزارة الصحة فقط، يبلغ 272 ألف، فى حين أن الجدول رقم 40 صفحة 174 يوضح أعداد العاملين فى المنشآت الصحية الحكومية التى ليس لها قسم داخلى (المقصود الوحدات الصحية) يعمل بها 146 ألف من العاملين من الطبيب وحتى العامل، بما يعنى أن إجمالى العاملين هو 418 ألف من مختلف المهن التى تعمل بالقطاع الحكومى بالصحة. وأشار البيان، إلى أنه فى حالة توزيع ال13.3 مليار على ال418 ألف عامل بالقطاع الطبى، ينتج متوسط للأجر 2,500 شهريا، فى حين أن الطبيب حديث التخرج يتقاضى حاليا أجرا أساسيا 250 جنيها شهريا، تصل مع إجمالى الحوافز إلى 600 جنيه فى الحضر، و1000 جنيه شهريا بالمناطق النائية.
