كشفت حركة رقابيون ضد الفساد، أن النصوص المقترحة بخصوص الجهاز المركزى للمحاسبات فى المسودة الأولى للدستور التى تم إعلانها على شبكة الإنترنت، صادمة، وبخاصة المادتين أرقام (204) و(206) اللتين تنالان من استقلال الجهاز وتقليص دوره فى حماية المال العام، بدلاً من إعطائه الصلاحيات والضمانات والحصانات اللازمة، للقيام بدوره الرقابى على الوجه الأكمل، حتى يستطيع تحقيق حماية فعالة للمال العام. وأوضحت الحركة فى بيان لها، أن النصوص الدستورية الخاصة بالجهاز فى الدستور الجديد، تضعفه فى المستقبل بشكل واضح، وعلى الرغم من تواصل الحركة مع الجمعية التأسيسية للدستور خلال الأشهر الماضية لتوضيح كافة المعوقات التى كانت تمنع الجهاز من أداء دوره فى حماية المال العام، والمساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية أحد أهداف ثورة 25 يناير، وقدمت للجمعية كافة الاقتراحات الخاصة بالوضع الأمثل للجهاز فى الدستور، حتى يستطيع تحقيق الهدف من إنشائه، إلا أن ذلك لم يلق ردودا مقنعة من جانب أعضاء لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية. وقالت الحركة، إنها تعتزم بالتضامن مع أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وبالتعاون مع الرموز الوطنية والقوى السياسية، بدء حملة إعلامية وشعبية على كافة الأصعدة والمستويات فى مواجهة الجمعية التأسيسية وحزب الحرية والعدالة (الحزب المسيطر على الجمعية) للتنديد بهذه النصوص ورفضها وتوعية الشعب لمساوئ هذه المواد، وما ستؤدى إليه هذه النصوص من السيطرة على الجهاز والتأثير عليه، ومنعه من حماية المال العام بكفاءة وفعالية واستقلال تام عن السلطات السياسية المسئولة عن إدارة المال العام، وذلك كما فعلت حينما كان يريد حزب الحرية والعدالة السيطرة على الجهاز، من خلال مشروع القانون المقدم من الحزب إلى مجلس الشعب المنحل، بهدف السيطرة على الجهاز. وأوضحت الحركة، أنه نما إلى علمها اعتزام الجمعية التأسيسية للدستور ضم الجهاز تحت مظلة المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، على الرغم من استحالة دخول الجهاز تحت قيادة هذه المفوضية، نظراً لاختلاف وضعه القانونى وفلسفة عمله عن باقى الأجهزة، باعتباره مراقب حسابات الدولة، ويجب استقلاله استقلالاً تاما عن باقى الأجهزة الحكومية والتنفيذية، حتى يستطيع أداء دوره بحيادية تامة عن هذه الأجهزة.
