قال البنك الدولى فى تقرير، إن بإمكان أفريقيا تفادى مشكلة نقص الغذاء إذا تصدت لشبكة معقدة من القواعد والرسوم والتكلفة العالية تخنق تجارة الغذاء الإقليمية ولجأت إلى زراعة مساحات شاسعة من الأراضى غير المستغلة. ووفقا للتقرير الذى صدر أمس عشية قمة يعقدها الاتحاد الأفريقى فى إثيوبيا لبحث قضايا الزراعة والتجارة فإن خمسة بالمائة فحسب من واردات أفريقيا من الحبوب تأتى الآن من مزارع أفريقية. وقال مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة أفريقيا "كثيرا ما تقف الحدود عقبة فى طريق وصول الغذاء إلى البيوت والتجمعات التى لا تجد ما يسد رمقها". ووفقا لتقديرات البنك فإن 19 مليون شخص معرضين للجوع وسوء التغذية فى منطقة الساحل الغربى لأفريقيا. إلا أن إزالة القيود بين الحدود من شأنه تفادى أزمات غذائية مع إتاحة الفرصة أمام المزارعين للتجارة بحرية أكبر مع بعضهم البعض وتوصيل الغذاء إلى المناطق التى تعانى نقصا فيه. وبالإضافة إلى ذلك يرى البنك الدولى أن تخفيف القيود على تجارة المواد الغذائية من شأنه أن يدر ما يقدر بنحو 20 مليار دولار فى صورة إيرادات سنوية للحكومات الأفريقية. وقال البنك إن الحواجز أمام تجارة الغذاء ترفع أيضا التكلفة على المستهلك والمزارع معا. وعلى سبيل المثال فإن المزارعين فى أفريقيا الذين يبيعون فائض محاصيلهم يحصلون عادة على أقل من 20 بالمائة من السعر الذى يدفعه المستهلك لشراء المنتجات الزراعية بينما تلتهم تكلفة المعاملات المختلفة وخسائر ما بعد الحصاد باقى الثمن. وكان ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم فى عام 2008 الذى أثار اضطرابات اجتماعية فى عدة دول أفريقية قد سلط الضوء على مشكلة عقود من ضعف الاستثمار فى قطاع الزراعة فى أفريقيا، كما أثارت تلك الأزمة اهتمام المستثمرين فى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا باستغلال الاراضى الزراعية البكر فى القارة السمراء. وقال البنك الدولى إن ارتفاع تكلفة النقل يمثل عائقا أمام تعزيز تارة الغذاء فى شتى أنحاء أفريقيا وخاصة بالنسبة لصغار المزارعين. وفى حين تمثل الطرق المتهالكة وضعف البنية التحتية مشكلة فى أفريقيا فإن شركات النقل تفتقر للحافز للاستثمار فى شراء شاحنات حديثة. ويرى البنك أن بإمكان دول غرب أفريقيا خفض تكلفة النقل إلى النصف خلال عشر سنوات إذا طبقت الحكومات إصلاحات من شأنها تعزيز المنافسة. كما أن حواجز الطرق والرشاوى التى يتعين دفعها عند المراكز الحدودية ترفع أيضا تكلفة نقل المواد الغذائية إلى الأسواق. وذكر تقرير البنك أن عائدا كثيرا من المحاصيل فى أفريقيا يقل كثيرا عما يجنيه المزارعون فى مناطق أخرى من العالم. وأضاف أن تعزيز تجارة الغذاء فى أفريقيا من شأنه المساعدة فى زيادة العائد ونشر التكنولوجيا الجديدة وخلق وظائف. وقال البنك إن القواعد واللوائح التنظيمية تمنع المزارعين الأفارقة من استخدام بذور ذات إنتاجية أعلى وأسمدة أفضل. وفى بعض الدول يستغرق الأمر عامين أو ثلاثة لبدء زراعة سلالات جديدة من الحبوب حتى إذا كانت مستخدمة فى أماكن أخرى فى أفريقيا.
