بدأت كردستان بيع نفطها فى الأسواق الدولية بموجب اتفاقات تصدير مُستقلة تتحدى سيطرة بغداد على النفط العراقى بعد أن وقع الإقليم شبه المستقل اتفاقات تنقيب مع شركات نفطية أجنبية العام الماضى. ومن المتوقع، أن تثير هذه الخطوة غضب الحكومة المركزية التى تخوض معركة مع شركة إكسون موبيل لتوقيعها اتفاقاً مستقلاً مع كردستان العام الماضى للتنقيب عن النفط فى ستة امتيازات كردية، لكن هذه الخطوة تمهد الطريق أيضاً لمزيد من الاستقلال الكردى إذ طالما أكدت بغداد أنها وحدها صاحبة الحق فى تسويق إنتاج العراق من النفط والغاز. لكن نظراً لأن كردستان تعاملت مع ترافيجورا وفيتول وهما من أكبر الشركات التجارية فى العالم من الصعب على بغداد أن ترد على ذلك، لأنها تعتمد على هاتين الشركتين فى استيراد منتجات مكررة مثل البنزين والديزل، وإذا قررت بغداد الاعتماد على غيرهما فقد تضطر لدفع أسعار أعلى لشراء الوقود. واشترت ترافيجورا أول شحنة من النفط الكردى الخفيف الذى يعرف فى الصناعة بالمكثفات للتسليم فى أكتوبر تشرين الأول من خلال الوسيط باور ترانس، وتم شحن النفط براً من حقل كردى إلى تركيا، حيث تم تحميله فى مطلع الشهر. وتبعتها فيتول سريعا حيث أصبحت ثانى شركة كبيرة تشترى النفط الكردى الذى تسوقه كردستان بمنأى عن بغداد، واشترت فيتول شحنة مكثفات تبلغ 12 ألف طن للتحميل فى نهاية الشهر، ويبلغ سعر الطن نحو 890 دولاراً لذلك فكل شحنة تساوى أكثر من عشرة ملايين دولار. ويقول مسئولون عراقيون إن أى اتفاق تبرمه كردستان بشكل مستقل هو اتفاق غير قانونى وأن التعامل فى إنتاج كردستان من النفط والغاز بدون موافقة الحكومة المركزية يعتبر تهريبا. وقال على الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية فى تعقيب على مبيعات النفط الكردية للشركتين السويسريتين، إن العراق يؤكد حقه فى الملاحقة القانونية لكل أولئك الذين يشاركون فى تهريب ممتلكات الشعب العراقى محليا أو دوليا. ورفضت ترافيجورا التعقيب، بينما أكدت فيتول أنها اشترت شحنة من منشأ كردى للتحميل فى تركيا ورفضت الإدلاء بأى تفاصيل أخرى عن الصفقة. وقال مارك وير المتحدث باسم الشركة "تم شراء الشحنة الصغيرة فى عطاء عام بنظام تسليم ظهر السفينة فى مرفأ طوروس فى تركيا. ولا تعليق إضافى"، وبالإضافة إلى إمداد بغداد بالمنتجات النفطية يوجد اتفاقات لفيتول لشراء الخام العراقى عام 2012 بمعدل إجمالى يبلغ 22 ألف برميل يوميا تقريبا.
