أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، أن النادى لا يتجه للتصعيد ضد الجمعية التأسيسية للدستور حاليا، ولكنه سيسعى للتواصل والتنسيق معها للاتفاق على رؤية وصيغة موحدة لباب السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وفقا لما توافق عليه جموع القضاة. وقال "فتحى" ل"اليوم السابع" إن المذكرة التى أرسلها النادى للجمعية التأسيسية، وضح فيها النصوص محل الاعتراض والرفض من قبل القضاة، لأننا كنا نتمنى وننتظر من أعضاء لجنة نظام الحكم أن يفوا بوعدهم، ويأخذوا بآراء نادى القضاة كما وعدوا، إلا أنهم تجاهلوها تماما، بل وصل الأمر إلى أن مسودة الدستور المعدة حذفت نصوصا مهمة للغاية وأصيلة تتعلق بالسلطة القضائية فى الدستور القديم. وأشار "فتحى" إلى أن النادى حاليا ينسق مع مجلس القضاء الأعلى الذى يتفق معهم فى الموقف من مسودة الدستور، فيما يتعلق بفصل السلطة القضائية، بجانب الجمعيات العمومية لمحاكم النقض والاستئناف، وأندية قضاة الأقاليم، للاتفاق على موقف محدد وواحد، وتنسيق المواقف بين مجلس القضاء الممثل الرسمى للقضاة، ومجلس إدارة نادى القضاة المنتخب، الممثل الشرعى. وأضاف وكيل نادى القضاة أن وجهة نظر نادى القضاة وموقفه من رفض مسودة الدستور ليست سعيا لمصلحة شخصية أو لاكتساب مزايا، مؤكداً أن موقفهم ومقترحاتهم التى طرحوها مؤيدة لحقوق المواطنين والشعب، وتدعم استقلال القضاء، لأن النصوص التى وضعتها الجمعية التأسيسية تمثل إهدار وتقويض السلطة القضائية، ولا تكفل استقلال القضاء، وتجعل السلطة القضائية خاضعة للسلطتين الأخريين، التنفيذية والتشريعية، قائلا: "قد يكون نظام الحكم القائم سيتقى الله فى الشعب لكن من أدرانا النظام الذى سيأتى بعده ماذا سيفعل، ولذلك نريد ضمانات من خلال النصوص وليس الأشخاص". وشدد على أن القضاة يحجمون عن أى مظاهر احتجاجية لا تليق بهم مثل تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية أمام الجمعية التأسيسية أو غيرها من الجهات، وأنهم سيلجأون للشعب ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان لحماية السلطة القضائية. وختم قائلا: "سنبذل كل جهدنا فى سبيل التواصل مع "التأسيسية" وإقناعها بوجهة نظرنا القانونية، فإذا أنصتت إلينا واستمعت لآرائنا كان بها، وإذا لم يحدث ذلك نعود للجمعية العمومية لقضاة مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصعيد".
