قال الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن للحريات أكثر من مستوى منها الحريات السياسية والاقتصادية، وتحقيق الأخيرة كفيل بتحقيق الحريات الأخرى، لذا ففترة التحول إلى الحرية تبدأ بالانتعاش الاقتصادى، وعلى الدولة مراجعة الضرائب، وتحرير المهن والتأمينات والبطالة. وسرد البياضى، خلال مؤتمر حرية الفكر والتعبير، الذى نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية، اليوم، السبت بإحدى الفنادق الكبرى بالإسكندرية، أهم تعريفات الحرية لكبار الفلاسفة ومنها، هى حالة من التحرر يبدأ من القوة والتحكم من طرف ضد طرف آخر، وتحرر الإرادة من إدارات أخرى بالقول والفعل، لو سلبت منا الحرية سنساق أغبياء كما تساق الخراف للذبح، وكذلك واجه بنفسك أكبر مخاوفك وعندئذ لا يصبح للخوف سلطان عليك، فالحرية هى إرادة غير مقيدة بعبودية سواء من فرد أو هيئة والإرادة الحرة قرار شخصى دون تأثير خارجى. وأكد أن الحرية الاقتصادية، عندما تكون ممتلكات الأفراد حصلوا عليها دون قوة أو سرقة أو اختلاس وبالتبعية تكون محمية من أى اعتداء ويكون حرا فى استعمالها أو منحها للآخرين. وأشار البياضى، إلى تأثر السياحة بسوء الأحوال الاقتصادية، وكانت تمثل السياحة 13% من الناتج المحلى و11% من العمالة ولكنها تراجعت. من جهته رفض الدكتور حاتم حسنى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، مقولة تفعيل دولة القانون فهو الطريق الذهبى لضمان الحريات ودعمها، قائلا أنا لست ضد دولة القانون خاصة أن القضية المثارة هى الحريات، فأفكار التنويريين قبل الثورة الفرنسية، تؤكد أن الكائنات التى تتطور بمدى التزامها بالقانون فهذا يدل على أنها فقدت الحرية، حيث إنه كلما تطور الإنسان وامتلك إرادته كلما قل التزامه بالقوانين، ولذا فالإنسان هو أقل الكائنات التزاما بالقوانين. وأكد أن أكبر حرية هى حرية الإنسان فى تحديد هويته فالهوية لا تفرض على شخص أو بلد ومن يعتقد أنه يستطع فرض هوية على مصر فهو خاطئ فهى ليست طفلا لقيطا فالهوية تنشأ ولا تصنع، وحجة حفاظهم – أى التيارات الإسلامية- على هوية بنصوص قانونية فهو وهم، فهوية مصر يحددها المصريون، وهويتى أنا التى أحددها وليس إنسان آخر، ومن يرضى أن تؤخذ منة حريته وتصادر فليستحق ذلك ومن يقبل أن يكون الكرباج وسيلة تقويمه فهو أهلا لذلك وقبل أن يكون عبدا، وتحذير العبد على غير إرادته قد يكون خاطئا. واستنكر حسنى ما يحدث فى اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، قائلا، علينا أن نسأل عن أى قوانين نتحدث هل قوانين ستؤدى بنا إلى مجتمع حر أم تسلطى، والذين نعارضهم يتحدثون عن دولة تقيم ما يعتبرونه الشريعة، وفى فقههم هو قانون، فالهدف بالنسبة لهم إجهاض الحريات باسم الشريعة، وذلك أحد الفخاخ للمصريين، أى الانسياق وراء فكرة دولة القانون دون إدراك العلاقة العكسية بين القانون والحرية، لذا فالمشكلة الأبدية هى الحرية كيف يكون الإنسان حرا وفى نفس الوقت يطبق القانون، لذا فواحدة من الفخاخ الكبرى التى وقعت فيها ثورة 25 يناير هى سرعة العمل على المحور الدستورى قبل استقرار الحريات فى مصر، فمثلا مبارك لكى يتدارك الأمور قبل سقوطه شكل لجنة لإعداد الدستور، واستمر بعده المجلس العسكرى، وتم تحويل الثورة إلى إشكالية دستورية قانونية. واستطرد حسنى، إن هناك عددا من الفخاخ للمصريين، منها أنهم يقولون- قاصدا التيارات الإسلامية- إن مادة الشريعة موجودة فى كل دساتير مصر حتى فى دستور 1923 وهذه كذبة كبرى، لأن الدستور لم يذكر كلمة "الشريعة"، وما ذكر هو أن "الإسلام الدين الرسمى للدولة"، وهذه جملة تأتى فى الدساتير الملكية وفى الأوروبية بعد الحروب الدينية فالملك رأس الكنيسة فى الدولة، ولا يوجد شىء فى دستور 23 يتحدث عن الشريعة، وفى ديباجته يتحدث عن الحرية المطلقة، وفى دستور 71 نزلت الحريات لدرجة أقل ولازلنا نتراجع حتى اليوم. وأضاف حسنى، هناك من يريد وضع قوانين تكبح الحريات باسم الدين، وهناك ثلاثة وحوش تهاجم الحرية كما قال أحد الفلاسفة وهى الدولة والكنيسة والجامعة، لأنهم يكبحوا عمل العقل وحرية الضمير وحرية الجسد. وشدد على ضرورة إدراك التوازنات بين القانون والحرية، وكيف لا تكون القوانين مقيدة للحريات وهذا واجب لابد وأن نقوم به فى مصر، قبل أن نقدم على كتابة الدستور، خاصة أن الجمعية التأسيسية تحولت إلى منتدى لأصحاب أفكار يعتقدون أن أفكارهم هى الأفضل للمجتمع. وأكد حسنى، أن كلمة "الشريعة" يتم استخدامها بشكل مغرض، فهى لم تذكر فى القرآن إلا مرة واحدة، والشرعة والمنهاج مرتين بمعنى المنهج وليس الأحكام، ولكنهم عندما يتحدثون عن الشريعة يصورون لنا التراث الفكرى هو أحكام الله والحقيقة هى أحكام إنسانية تمت صياغتها وإيصالها بالمصادر الدينية الكبرى مثل القرآن أو الصغرى مثل الأحاديث، لذا هناك استخدام خاطئ للغة والمصطلحات منهم، ورؤاهم خارج الزمان والمكان، وعلى التيار المدنى أن يضع صياغة متماسكة قادرة على مواجهة الصياغات التى يقدمها التيار الإسلامى. ورفض حسنى، استخدام عبارة "مبادئ الشريعة"، قائلاً: "حتى حينما نكتب كلمة مبادئ الشريعة هى كارثة كيف نكتب مصدر رئيسى للتشريع خارج الدستور، كيف أحيل من داخله لمصدر آخر، وإذا كانت مبادئ الشريعية كمنهجية لماذا لا تنص داخل الدستور؟. وشدد على أن الدستور، إن لم يكن دستورا محترما سيسقط تاريخيا ولا أعول على إسقاط الجمعية التأسيسية، فلو أسقطناها سيشكلها الرئيس مرة أخرى، ولكن المصرى لن يضحى بحريته بسهولة.
