قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، السبت، بإلزام الحكومة بفتح قناة الفراعين مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى القضائية المقامة من الإعلامى توفيق عكاشة لإلغاء قرار غلق قناة الفراعين، وهى الدعوى التى حددت لها المحكمة جلسة 10 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم. شهدت الجلسة حضور عكاشة الذى قدم للمحكمة ما يسمى بطلب على عريضة لتمكينه من فتح القناة مؤقتاً لحين الفصل فى الدعوى، وهو ما استجابت له المحكمة وأصدرت حكما لصالحه. وقال المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة لليوم السابع، إن هذا الحكم هو أمر إجرائى مؤقت، وقد تلغيه المحكمة بعد ذلك، عند الفصل فى الدعوى الأصلية، وعقب الحكم، هلل وكبر أنصار توفيق عكاشة ورددوا هتافات يسقط يسقط حكم المرشد. كان عكاشة قد اختصم فى دعواه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزيرى الاستثمار والإعلام، مؤكدا أن قرار غلق القناة صدر لتصفية الحسابات معه من جانب الإخوان المسلمين، وأن رئيس الوزراء ووزيرى الإعلام والاستثمار فور توليهم مناصبهم هددوا بغلق القناة، ومنعه من الظهور على الشاشة. وأضاف أن قرار الغلق صدر بدون مبرر وبالمخالفة للقانون، مما يعد إرهابا للفكر وللمختلفين فى الرؤى مع جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن قرار الغلق ترتب عليه أضرار كثيرة خاصة للعاملين بالقناة الذين يعتمدون عليها كمصدر لرزقهم.
