الرئيس مرسى : نحتاج لطفرة فى مجال التعليم الفنى.. ولابد من ترابط جميع الهيئات الحكومية لدعمه.. وإنشاء الهيئة القومية لضمان جودته.. وفهمى: النظام السابق ظلم التعليم الفنى

أكد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية على ضرورة إنشاء الهيئة القومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى (nta) لتكون بمثابة الوكالة الحكومية الوحيد المكلفة بوضع ورصد السياسات والإصلاح فى التعليم الفنى والمهنى، على أن تكون هذه الهيئة مسئولة أيضا عن ضمان جودة التعليم الفنى والمهنى وربطة بالاحتياجات، وذلك بوضع استراتيجية قومية موحدة للتعليم الفنى والمهنى، فى تعاون وثيق مع جميع المسئولين وأصحاب المصلحة.
وأضاف الدكتور مرسى خلال كلمته اليوم التى ألقاها الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم خلال المؤتمر الذى عقده مجلس الشورى بأحد فنادق القاهرة اليوم بعنوان "المؤتمر القومى عن التعليم الفنى بين الواقع والمأمول"، إنه يأمل أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات واقعية ناجزة تسهم بفاعلية فى إحداث طفرة فى مجال تطوير التعليم الفنى حتى يواكب ويلاحق المتغيرات التكنولوجية المتلاحقة فى كافة المجالات الصناعية والخدمية وهو ما سينعكس إيجابا فى رفع مستوى معيشة الفرد المصرى.
وأكد مرسى أن حل هذه المشكلة يبدأ بتشخيص مواطن الضعف لتلاشيها والتعرف على مواطن القوة للبناء عليها وتنميتها وصولا للتعليم الفنى الذى يستطيع من خلاله العامل أن يكون قادرا على مواجهة المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى، بل وأن يكون قادرا على المنافسة فى الحصول على فرصه عمل فى السوق الأروبى، وهو الأمر الذى سينعكس بالضرورة فى خفض معدلات البطالة بين الشباب المصرى.
وشدد رئيس الجمهورية على أن تحقيق صورة التعليم الفنى الجيد تتطلب إحداث ترابط وتكامل بين وزارة التعليم المسئولة عن إدارة منظمومة التعليم الفنى وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية وقطاع الأعمال والاستثمار المستفيد من منتج التعليم الفنى، وذلك من خلال إعداد الدراسات الدقيقة عن التخصصات الفنية المطلوبة لسوق العمل المحلى والإقليمى وفرص العمل المتاحة.
كما أكد الدكتور مرسى، على ضرورة التواصل مع الهيئة القومية لضمان جودة واعتماد التعليم بشأن تطوير الإطار القومى للمؤهلات لضمان جودة واعتماد التعليم بشأن التعليم الفنى والتدريب المهنى بما فى ذلك تكامل المعايير القومية للمهارات، وإعداد نظام قومى لمنح الشهادات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والوزارت الأخرى ذات الصلة، منها وزارة القوى العاملة والهجرة والسياحة والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى وضع نظام لضمان الجودة.
وهو ما أكد علية الدكتور أحمد فهى رئيس مجلس الشورى، مشددا على ضرورة إسهام المجلس مع رجال الاستثمار والزراعة فى تكامل المنظومة الخاصة بالتعليم الفنى والنهوض بالزراعة والصناعة من خلال تدريب الفنيين والمهرة الذى تسبب نقصهم فى تأثيرا كبيرا على الصناعة المصرية.
وقال فهمى: "التعليم الفنى ظلم كثيرا فى العهود السابقة وأدى إهمال النظام السابق له فى إحداث السبب المباشر لنقص العمالة الماهرة وتأخر النهضة الصناعية"، موضحا أن صناعة مصر تكمن الكثير من مشكلاتها فى عدم الإتقان ونقص العمالة الماهرة، حتى أننا اضطررنا إلى شعار "صنع فى الخارج" بدلا من "صنع فى مصر"، مطالبا باستعادة الشعار الأخير مرة أخرى.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن مصر لديها تاريخ فى الصناعة، موضحا أن النظرة المتدنية للتعليم الفنى التى تسببت فى إحداث البطالة المقنعة التى ظهرت بسبب الهروب من التعليم العام بدلا من الفنى حتى أصبح لدينا ندرة فى الصانع الماهر والمهندس الماهر، مطالبا بنظرة شاملة للتعليم الفنى لتفتح المجالات أمام جودته حتى نعبر بالمجتمع للتقدم والرفاهية.
فيما أكد الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم بالشورى ورئيس المؤتمر أن الهدف من المؤتمر هو كشف المشكلات والقضايا لتى تعوق مسيرة التنمية أمام التعليم الفنى، ومواجهات من خلال طرح أفكار جديدة لتطويره.
وأوضح خشبة أن التعليم الفنى والتكنولوجى هو أحد الركائز الرئيسية لتطوير المجتمع بصفة عامة لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك سيكون هو الركيزة الأولى فى عملية التطوير من خلال إعداد القوى البشرية الماهرة وإكساب الفرد العديد من المهارات والقدرة على التعليم الذاتى، والبحث عن المعارف واستخدامها فى تحقيق الإبداع والابتكار والتنافس فى سوق العمل محليا وعالميا فى المجالين الإنتاجى والخدمى وغيرهما، وكذلك مواجهة التحديات الدولية والتى بدأت بشائرها بالأزمة المالية العالمية.