جددت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية نقدها لمسودة الدستور التى نشرتها الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة الدستور الجديد. وقالت ممثلة المنظمة بالقاهرة هبة مورايف، فى تصريح خاص لراديو "سوا" مساء اليوم الاثنين، إن بعض المواد الخاصة بالطفل والمرأة تبعث على القلق بسبب تجاهلها لزواج القاصرات فى مصر". وأضافت مورايف، أن الصياغة السابقة فى شهر أغسطس الماضى للمادة المتعلقة بالاتجار بالبشر كانت تنص على "حظر الرق والاتجار بالنساء والأطفال"، إلا أنه تم تغيير صياغتها لتنص على "حظر الرق وانتهاك حقوق المرأة والطفل". ورأت ممثلة "هيومان رايتس ووتش" بالقاهرة هبة مورايف، أن كلمة "انتهاك" فى التعديل الملحق لتلك الصياغة تعد كلمة "فضفاضة" و"عامة" ولا تعبر "نصيا" عن الجريمة الفعلية فى القانون الدولى وهى الاتجار بالبشر. وأوضحت أن المادة المتعلقة بحقوق المرأة فى ضوء مصطلح الشريعة الإسلامية يثر القلق، لتناقضها مع الدستور المصرى ذاته وأيضا التزامات مصر فيما يخص عدم التمييز فى العهد الدولى للحقوق السياسية والاقتصادية. وطالبت "هيومان رايتس ووتش"، الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصرى بتعديل بعض المواد فى مشروع الدستور والتى وصفتها بأنها تقمع حقوق المرأة والطفل وتضع حدودا لحرية الأديان والتعبير على حد وصفها. يذكر أن رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغريانى، قال فى وقت سابق، إن الدستور سيكون جاهزا بحلول شهر نوفمبر المقبل قبل أن يطرح للاستفتاء الشعبى.
