بحثت اللجنة العليا لمتابعة سلام دارفور فى اجتماعها برئاسة النائب الأول للرئيس السودانى على عثمان محمد طه، سبل تنفيذ اتفاق الدوحة فى الإقليم، وجدوى الاتصالات التى تتم مع بعض الحركات الرافضة للاتفاق وتلك الراغبة فيه. وأوضح رئيس مكتب متابعة سلام دارفور الدكتور أمين حسن عمر فى تصريح صحفى اليوم، الاثنين، أن الاجتماع بحث أيضاً قضايا مؤتمر المانحين لدارفور المزمع عقده بالدوحة فى ديسمبر القادم، والتزامات السودان الاقتصادية تجاه المؤتمر بما فيها توفير التزاماتها لصندوق التنمية بدارفور والقضايا المالية الأخرى المتعلقة بتدفق الالتزامات الاتحادية تجاه السلطة وولايات دارفور. وأضاف عمر أن مفوضية الترتيبات الأمنية ستعقد اجتماعاً فور انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة اليوم، على أساس تجميع القوات فى معسكرات متفق عليها بين الأطراف والبدء فى استيعابها فى الأجهزة النظامية والأجهزة المدنية وذلك بالتنسيق مع مفوضية التسريح ونزع السلاح والدمج. وأشار إلى أن الاجتماع ناقش رغبة بعض الجهات فى أن تكون طرفاً فى السلام، موضحاً أن هذه الجهود ستستمر حتى تبلغ مداها وتحقق المطلوب منها، مؤكداً أن اتفاق الدوحة هو أساس لسلام دارفور ومفتوح لكل من يريد السلام، لأنها الوثيقة التى قبلها أهل دارفور وأيدها المجتمع الدولى وأصدر مجلس الأمن قراراً بشأنها. وأعلن رئيس مكتب متابعة سلام دارفور عن زيارة سيقوم بها غداً، الثلاثاء، للدوحة للتشاور مع الوسطاء فى قطر والتشاور مع نائب رئيس بعثة اليوناميد حول كيفية التواصل مع الجهات الراغبة فى الانضمام لاتفاق الدوحة للسلام فى دارفور.
