لم تحسم السودان رسمياً ما إذا كان البشير سيشارك فى قمة الدوحة أم لا، على الرغم من إعلان الرئيس السودانى رغبته فى المشاركة بعد صدور قرار اعتقاله من الجنائية الدولية مباشرة، فيما تتزايد التنبؤات بأن مشاركة البشير فى القمة قد تعرضه للاعتقال فى الدوحة، أو الاختطاف من قبل الجنائية الدولية، فهل هناك بالفعل ما يبرر هذه المخاوف، وهل من الممكن أن ينفذ أوكامبو المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية تهديداته ويكلف قوة تابعة لمجلس الأمن باعتقال البشير. أكرم حسام، خبير الشئون السودانية بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، يؤكد أن أوكامبو لا يملك الصلاحية القانونية لتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير، وأن الجنائية الدولية ليس لديها أى آلية لتنفيذ قراراتها، لذلك فهى توكل المجتمع الدولى ممثلاً فى الأممالمتحدة ومجلس الأمن للقيام بذلك الدور، لكن هذا يتطلب إصدار قرار من مجلس الأمن لإلزام الدول الأعضاء بالأممالمتحدة لتوقيفه واعتقاله، ووفقاً لميثاق الأممالمتحدة تلتزم جميع الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات أى منظمة أو مؤسسة تتبع الأممالمتحدة، وبالتالى فتوقيف البشير فى الدوحة هو أمر قانونى إذا قامت قطر به، ولكن وفقاً للاعتبارات السياسية والعربية، فلن تقدم قطر على ذلك. ويعتقد حسام، أن المجتمع الدولى لا يريد اعتقال البشير فى ذلك الوقت تحديداً وكل ما يقال عن اعتقال وتوقيف البشير فى الدوحة ما هو إلا "فرقعة إعلامية" لجس نبض البشير ومعرفة موقفه. وفى السياق نفسه، أشار الدكتور هانى رسلان، رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام الاستراتيجى، إلى أن إجراءات تنفيذ اعتقال البشير تتطلب وقتاً، حيث ينبغى أولاً على الجنائية الدولية إرسال قرار اعتقال البشير للحكومة السودانية وإعطائها مهلة لمدة شهرين للرد عليها وعندما تنتهى تلك الفترة يقوم مجلس الأمن بإصدار قرار يلزم الدول الأعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية والدول غير الموقعة على اتفاق روما الخاص بالمحكمة بتنفيذ قرار الاعتقال، وهو ما لم يحدث حتى الآن. إلا أن رسلان يؤكد على أن البشير لن يشارك فى قمة الدوحة، موضحاً أن ما يحدث فى الخرطوم الآن من مظاهر احتفالية لمناصرة البشير ودعوته لعدم السفر، ما هى إلا عملية سياسية حتى لا تهتز صورة البشير أمام شعبه، وحتى لا يتهم بالجبن إذا قرر عدم السفر للدوحة، وبالتالى تكون حجته فى عدم السفر هى الضغوط الشعبية. وأشارت الدكتورة أمانى الطويل، خبيرة الشئون السودانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أن إعلان البشير السابق بالمشاركة فى قمة الدوحة جاء فى إطار رد الفعل الأول لقرار المحكمة الجنائية الدولية، وعلى ذلك تعتقد الطويل أن الفتوى التى أصدرها مجمع الفقه الإسلامى فى السودان لمنعه من مغادرة البلاد، بالإضافة للاعتصام الذى تنظمه بعض القوى الشعبية السودانية سيكون مخرجاً يرتكز عليه الرئيس السودانى. إلا إن الطويل أشارت إلى إن سفر البشير خارج البلاد فى هذه الفترة هو مخاطرة كبيرة، لأن المحكمة وأوكامبو يتخذون موقفاً صارماً وجاداً لتوقيف البشير واعتقاله، وأضافت أن الهدف الأساسى للمدعى العام هو إحراق البشير سياسياً وإثبات عدم قدرته على السفر، وبالتالى فهو نوع من أنواع الاعتراف الضمنى من جانب السودان والبشير للاعتراف بجدية قرار المحكمة ونتائجها.
