حتى تدرك سريعا ما أرجوه من خلف السطور القادمة، ولكى تشاركنى مخاوفى منذ البداية.. اقرأ هذا السؤال المركب. أين كانت أجهزة الدولة طوال الساعات التى تحول فيها ميدان التحرير إلى ساحة حرب بين عناصر جماعة الإخوان، وعناصر الأحزاب، والحركات المدنية؟، لماذا لم تقم وزارة الداخلية بواجبها فى حماية المنشآت والأفراد وفض الشغب؟، ولماذا لم يظهر رئيس الوزراء صاحب الجولات المفاجئة ليشرح للناس، كيف كانت حكومته أجبن من مواجهة ومحاصرة الوضع فى التحرير؟ ثم لماذا مرت كل هذه الساعات، ولم نسمع مؤسسة الرئاسة تدعو لفتح تحقيق كاشف للكارثة التى حدثت فى الميدان ظهر الجمعة؟، لماذا لم تطلب الرئاسة من جهات التحقيق جمع الأدلة، حتى نستيقظ بعد شهر أو اثنين على تصريح رئاسى يقول: (إحنا آسفين معرفناش نجيب حق المصابين فى ميدان التحرير علشان مافيش أدلة) حتى هذه اللحظة لا إجابات رسمية عن الأسئلة السابقة، وبالتالى يبقى لنا إجابتان لهما بكل تأكيد ثالثة.. الأولى تقول إن دولة الدكتور مرسى غير مهتمة أصلا بدماء المواطنين أو توفير الأمن والحماية لهم!، والثانية تقول بأن دولة الدكتور مرسى أضعف وأجبن من أن تفض اشتباكا بالحجارة فى أهم ميادين القاهرة، وبالتالى «خاف على نفسك ياعزيزى» لأن الأجهزة والنظام الذى لا يستطيع فض «خناقة» فى الشارع، بكل تأكيد لا يستطيع أن يتقدم بك وبأحلامك ومستقبلك خطوة واحدة للأمام!، أما الإجابة الثالثة فهى تأتى من رحم نظرية المؤامرة، وتقول بأن أجهزة دولة مرسى تواطأت مع جماعة الإخوان للقضاء على متظاهرى الأحزاب المدنية، الذين خرجوا يهتفون ضد الرئيس، وربما – أقول ربما- تأخرت الرئاسة فى فتح تحقيق حول الأحداث، من أجل «الطرمخة» على أى وقائع وأدلة تدين الإخوان فى تحطيم المنصة، أو افتعال المعارك فى ميدان التحرير؟! طبعا أنت لا تحتاج إلى اعتراف منى بأن المشهد الكارثة الذى شهده ميدان التحرير أمس تتحمل مسؤوليته كل الأطراف، والتيارات السياسية جميعا، وليس الإخوان وحدهم، ولكنك أيضا لا تحتاج إلى تأكيد على أن تأخر نظام مرسى فى فتح تحقيق وبدء التحريات حول الواقعة أمر مريب. الأكثر ريبة ورعبا وخطرا من كل ماسبق، أن أحداث أمس تكشف لنا وبشكل واضح، أن مؤسسة الرئاسة التى اختار أفرادها الدكتور مرسى، دون تدخل من أحد، وقام بتطهيرها من رجال مبارك، لا تختلف كثيرا عن نادى الزمالك ومجلس إدارته، كل هذا التضارب والتصريحات المتناقضة، وعدم القدرة على التعامل مع الموقف، وكل هذا الارتباك وإلقاء كل مستشار ووزير المسؤولية على الطرف الآخر يكشف لنا وبوضوح هشاشة مؤسسة الرئاسة التى شكلها الدكتور مرسى، ويكشف لنا أن الكابينة التى تدار منها سفينة الوطن ضعيفة، وتعانى من جبن وتوتر وسذاجة، تجعلها غير قادرة على اتخاذ قرار، وأن العمل داخل مؤسسة الرئاسة يسير كما يسير داخل أى «طابونة» أو قهوة بلدى. وإذا كانت مؤسسة الرئاسة التى لم يصل عمرها عاما، بدأت تعانى من هشاشة وشيخوخة فكرية وسذاجة الرؤية، فإن السادة قيادات جماعة الإخوان بدأت تظهر عليهم أعراض المرض بالتدليس، واللف والدوران، وخداع الشعب، فأغلب القيادات الإخوانية خرجت تصرخ فى الناس، أن النائب العام فاسد ومجرم، ولابد أن يرحل فورا- وهو مطلب ثورى لا خلاف عليه طبعا- ولكن السادة فى جماعة الإخوان أنساهم تدليسهم أن يفسروا للناس، لماذا يسعى الرئيس الإخوانى محمد مرسى لتكريم النائب العام وتحصينه دبلوماسيا، بتعيينه سفيرا للخارج بدلا من أن يحاسبه على فساده وجرائمه، ويقتص منه للشعب، وللشهداء الذين يقول الإخوان.. إن النائب العام هو سبب ضياع حقوقهم؟، ألا ترى أنه وبالاستناد إلى تأكيدات قيادات الإخوان على فساد وجرائم النائب العام، يمكن أن نتهم الرئيس بالتستر على مجرم ونفتح ملف تكريم المشير وعنان وحمدى بدين بدلا من محاسبتهم على دماء ماسبيرو ومحمد محمود؟!!
