دعا الملك محمد السادس اليوم الجمعة، لدى افتتاحه دورة البرلمان الخريفية، برلمانيى المغرب إلى بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانونى على أسس الوطنية وإيثار الصالح العام، والمسئولية والنزاهة، وذلك على خلفية ملاحقة نواب بتهمة الفساد، وتقارير لبعض المنظمات إشارات إلى عجز الرقابة البرلمانية عن مواجهة الفساد. وقال الملك " ندعو البرلمان الى الانكباب على بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانونى، تقوم على ترسيخ قيم الوطنية وإيثار الصالح العام، والمسؤولية والنزاهة، والالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية ". ويتابع العديد من نواب ومستشارى غرفتى البرلمان بتهم الفساد، واستخدام المال خلال الانتخابات وبعدها، كما أن تقارير بعض المنظمات، ومن بينها منظمة الشفافية الدولية، تتحدث عن عجز الرقابة البرلمانية فى المغرب عن مواجهة الفساد. وحث الملك فى خطابه أعضاء البرلمان على "الالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية، فى جميع أشغال البرلمان، واحترام الوضع القانونى للمعارضة البرلمانية ولحقوقها الدستورية". وتشتكى المعارضة البرلمانية فى المغرب، منذ تولى حزب العدالة والتنمية الإسلامى للتحالف الحكومى، مما تصفه ب"التهميش وغياب الديمقراطية"، إضافة إلى توجيه رئيس الوزراء عبد الإله ابن كيران اتهامات لأحزاب المعارضة كلما انتقدت سياساته أو تصريحاته. وطلب الملك من البرلمانيين "القطيعة مع الممارسات المتجاوزة والتطوير الجذرى للممارسة البرلمانية للتجاوب مع انتظارات الأمة ومتطلبات الدستور الجديد". وأضاف الملك "نود التذكير بكون أعضاء البرلمان يستمدون ولايتهم من الأمة وأنهم، بغض النظر عن انتمائهم السياسى والترابى، مدعوون للارتقاء إلى مستوى الصالح العام وتغليب المصالح العليا للأمة". وترى المعارضة أن عمل الحكومة والبرلمان فى إصدار القوانين التنظيمية (20 قانونا) التى تشرح الدستور الجديد، "يسير بوتيرة بطيئة"، حيث لم تتم المصادقة منذ تولى الحكومة الحالية قبل سنة سوى على قانون واحد. واعتبر الملك أن هناك أولويات تتطلب التركيز عليها من بينها إصلاح مجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، إضافة إلى إصلاح القضاء على أساس الاستقلالية. كما دعا الملك محمد السادس أيضا إلى "اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطنى للغات والثقافة المغربية، وكذا تفعيل الطابع الرسمى للغة الأمازيغية، بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة".
