أعلن المهندس خالد شلش عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة بالغربية، وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشورى عن تبنيه المبادرة الشعبية لحل مشكلة الصرف الصحى على مستوى الجمهورية. وأكد "شلش" ل"اليوم السابع"، أن هناك دراسة موسعة شاملة خطة الصرف الصحى على نطاق واسع ومقسمة على مدى زمنى ونستطيع القضاء على أزمة الصرف الصحى بالكامل خلال 5 سنوات على الأكثر، ولا سيما أن هناك 47 مدينة فى مصر، مازالت محرومة من خدمة الصرف الصحى إلى جانب 85%، من القرى المصرية وإنفاق 30 مليار جنيه على مشروعات لم تنته بعد، ولم يستفد منها المواطن، وما زالت تحتاج إلى 23 مليار أخرى. وأضاف أمين شر لجنة الإسكان أن المبادرة تتلخص فى قيام المواطنون فى القرى (وهم على استعداد) بالتعاون مع الدولة فى تنفيذ المشروع على أن تتولى الدولة مهمة الدراسة والتخطيط والتنفيذ لمحطة التنقية وخط الانحدار للشوارع الرئيسية فقط، ويتولى المواطنون شراء أرض المحطة وتنفيذ خطوط الانحدار فى باقى الشوارع والوصلات المنزلية، تحت إشراف مهندسى الهيئة القومية وشركات المياه. وأضاف شلش أن هذا يعنى توفير 50% من قيمة المشروع، وطالب بإصدار قرار من مجلس الوزراء بإلغاء كافة الرسوم لكافة الهيئات المنوط بها استخراج تصاريح لمشاريع الصرف الصحى من مصاريف إدارية وحوافز إشراف وإنفاق سنوى وخلافه، وتوصيل الكهرباء على حساب شركة الكهرباء وبمعرفتها على أن يتولى المواطنون شراء المحول والمهمات مع إعفائهم من رسوم توصيل المجارى للبيوت حين التشغيل. كما حدد "شلش" فى مبادرته العديد من الخطوات الإجرائية اللازمة مؤكدا أن المبادرة مدتها لن تقل عن خمس سنوات، ومطالبا الحكومة بعدم الصمت على إلقاء ناتج جرارات الكسح بالمجارى المائية وتشديد عقوبتها إلى الحبس ومصادرة الجرارات. وضرورة فصل الصرف الصناعى للشركات ومحطات البنزين والورش عن الصرف الصحى وعدم السماح مطلقا بتوصيله على المجارى العمومية لما يسببه من دمار للشبكة ولعملية التنقية وإلزام الشركات الصناعية العامة والخاصة بعمل محطات لها. ودراسة رفع دعم المياه عن السفارات والقنصليات الأجنبية والفنادق والمطاعم الكبرى والشركات الهادفة للربح والقرى السياحية، وكل قادر حتى نوفر التمويل اللازم لمشروعات الصرف الصحى والمياه.
