«ال 100 يوم ليست كافية للقضاء على جميع المشاكل» هذا ما قاله وزير التموين والتجارة الداخلية أبوزيد محمد أبوزيد مفسرا أسباب فشل الدولة منذ انتخاب الرئيس محمد مرسى فى القضاء بشكل جذرى على المشاكل المتعلقة ب«الخبز» الذى حظى ملفه بأهمية كبرى لدى الرئيس وجعله ضمن ملفات أخرى ضمن أولوياته فى أول 100 يوم من عمر رئاسته. وشهدت الأيام الأخيرة تصاعد أزمة الخبز بعدما هدد أصحاب المخابز بالاعتصامات والتظاهر لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة والمتمثلة فى الحوافز الشهرية وفارق سعر السولار التى وصلت إلى أكثر من 270 مليون جنيه، حتى أن بعض أصحاب المخابز امتنع عن إنتاج بعض أجولة الدقيق وبيعها فى السوق السوداء بحجة عدم حصولهم على حقوقهم المالية من الحكومة ممثلة فى وزارتى التموين والمالية، كما شهدت تكدس المواطنين فى الطوابير أمام مستودعات البوتاجاز أملا فى الحصول على الأسطوانات المنزلية بسعرها الرسمى رغم تصريحات الحكومة المتكررة بحدوث انفراجة فى أزمتى البوتاجاز والسولار. استمرار حصول أصحاب المخابز على الدقيق المدعم بسعر 160 جنيها للطن، رغم أن سعره الرسمى يتراوح بين 2600 و2900 جنيه أدى إلى قيام بعض أصحاب المخابز بتهريب الدقيق وبيعه فى السوق السوداء بدلا من إنتاجه خبزا للاستفادة بفارق الأسعار فى ظل تقاعس أجهزة الرقابة عن أداء دورها بشكل جيد، ورغم وعود الحكومات قبل وبعد الثورة بتحرير صناعة الدقيق، بحيث يحصل أصحاب المخابز على الدقيق بالسعر الرسمى، ثم تشترى منهم الدولة الخبز بسعر يتراوح بين 24 و30 قرشا للرغيف لتبيعه للمواطنين بالسعر المدعم 5 قروش، لم يتغير شىء على أرض الواقع الأمر الذى جعل %40 من الأموال المخصصة لدعم الرغيف لا تصل إلى مستحقيها. المهندس أبوزيد محمد أبوزيد، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان أكد فى حوار ل«اليوم السابع» أن المائة يوم الأولى من حكم الرئيس ليست كافية لحل جميع مشاكل الخبز والبوتاجاز، وسيتم خلالها وضع القواعد والخطط للنهوض بمنظومة صناعة الرغيف وإلغاء نظام التوزيع العشوائى للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه. الوزير أشار أيضا إلى أنه تم الانتهاء من تحديد سعر طن القمح للمطاحن ب2200 جنيه بدلا 450 جنيها، على أن تحصل المطاحن على القمح بالسعر الحر ثم تبيعه للمخابز بنفس الطريقة مع إضافة حساب تكلفة طحن الأقماح والمصاريف، مؤكدا أنه فى حالة تطبيق هذه المنظومة فسيتم القضاء على تهريب الدقيق المدعم وتوفير أكثر من أربعة مليارت جنيه لخزينة الدولة. وأكد الوزير أن قراره الأخير بفتح المخابز المغلقة بسبب عدم سدادها الغرامات أدى إلى توفير الخبز فى العديد من المناطق، مشيرا إلى أنه تم تأجيل تحصيل الغرامات لحين الانتهاء من تحرير صناعة الدقيق.
