خفض صندوق النقد الدولى مرة أخرى، الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمى عام 2012 من 3,5% إلى 3,3% نتيجة عدة عوامل أبرزها الأزمة فى أوروبا التى لا تزال تشكل "الخطر الأبرز" على اقتصاد العالم. كما خفض صندوق النقد الدولى فى تقريره الذى أصدره فى طوكيو قبل انعقاد جمعيته العامة توقعاته للعام 2013 من 3,9% إلى 3,6% بالرغم من حيوية الدول الناشئة وتوقع استمرار البطالة بمستويات مرتفعة فى "العديد من مناطق العالم". وجاء فى تقرير الصندوق الذى سبق أن خفض توقعاته مرة أولى فى يوليو أن "مخاطر تدهور الوضع ازدادت وهى كبيرة". وأوضح أن "المسألة الأساسية تكمن فى معرفة ما إذا كان الاقتصاد العالمى يمر فقط بمنطقة اضطرابات جديدة، أم أن التباطؤ الحالى قد يستمر لوقت طويل" مضيفاً أن الجواب على هذا السؤال هو فى الوقت الحاضر بين أيدى الحكومات فى أوروبا وإنما كذلك فى الولاياتالمتحدة. ودعا الاتحاد الأوروبى إلى اتخاذ إجراءات سريعة "من أجل التوصل إلى اتحاد مصرفى وإلى تكامل أكبر فى الميزانيات" إضافة إلى مواصلة تصحيح الماليات العامة. وحذر التقرير من أنه فى حال عدم اتخاذ إجراءات بهذا الصدد، فإن مؤشرات الانفراج التى تلت الإعلان عن برنامج البنك المركزى الأوروبى لإعادة شراء سندات ديون قد تكون "عابرة". أما الولاياتالمتحدة فيترتب عليها أن "تبدد على وجه السرعة الخطر" الناتج عن "الهاوية المالية" وفق التعبير الذى يشير إلى بدء العمل بحلول نهاية السنة بآلية زيادات ضريبية وتخفيضات حادة فى النفقات العامة بشكل تلقائى ما لم يتم التوصل إلى توافق فى الكونجرس بين الجمهوريين والديمقراطيين حول كيفية تصحيح الميزانية. ولفت الصندوق إلى أنه "فى حال فشل أعضاء الكونجرس فإن الاقتصاد الأمريكى قد يعود إلى الانكماش مع ما يترتب عن ذلك من عواقب كارثية على باقى العالم". وتوقع صندوق النقد الدولى أن يبقى النشاط فى الدول الناشئة "متيناً" بالرغم من التباطؤ الطفيف المسجل مؤخراً فى الصين والهند والبرازيل والناتج جزئياً عن أزمة منطقة اليورو. من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن الخلل فى الميزانيات فى العالم تراجع مشدداً فى المقابل على أن الفائض التجارى لدى بعض دول آسيا يبقى "طائلاً" فى حين أن عملتها تبقى ضعيفة جداً، فى إشارة إلى اليوان الصينى الذى يعتبر سعره أدنى من قيمته الفعلية.