أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها الخاص بحجم التداول فى السوق الرسمى طبقاً لجنسية المتداولين، عن الفترة من 01/01/2012 إلى 30/09/2012، والمنشور على الموقع الإلكترونى لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 54.2% من إجمالى قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 46.9% للفترة نفسها من عام 2011)، و51.6% من إجمالى قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 42.4% للفترة نفسها من عام 2011). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.955 مليار دينار كويتى، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.815 مليار دينار كويتى، ليصبح صافى تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 140.842 مليون دينار كويتى، وتغيرُ نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعنى زيادة فى خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطاً نسبياً للمساهمات المؤسسية فى تداولاتها وهو تطور سلبى. واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 21.2% من إجمالى قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 25.9% للفترة نفسها من عام 2011)، و17.6% من إجمالى قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 19.9% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.155 مليار دينار كويتى، فى حين باع أسهماً بقيمة 959.879 مليون دينار كويتى، ليصبح صافى تداولاته، القطاع الوحيد شراءً، نحو 195.230 مليون دينار كويتى. وجاء ثالث المساهمين فى سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 20.2% من إجمالى قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 22.3% للفترة نفسها من عام 2011)، و19.7% من إجمالى قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 21.2% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.100 مليار دينار كويتى، فى حين اشترى أسهماً بقيمة 1.072 مليار دينار كويتى، ليصبح صافى تداولاته، بيعاً، نحو 27.932 مليون دينار كويتى. وآخر المساهمين فى السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 8% من إجمالى قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 10.9% للفترة نفسها من عام 2011)، و7.5% من إجمالى قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 10.6% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 435.115 مليون دينار كويتى، فى حين اشترى أسهماً بقيمة 408.658 ملايين دينار كويتى، ليصبح صافى تداولاته، بيعاً، نحو 26.456 مليون دينار كويتى. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 4.939 مليارات دينار كويتى، مستحوذين، بذلك، على 90.6% من إجمالى قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 91.8% للفترة نفسها من عام 2011)، فى حين باعوا أسهماً بقيمة 4.925 مليارات دينار كويتى، مستحوذين، بذلك، على 90.4%، من إجمالى قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 90% للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافى تداولاتهم، شراءً، نحو 13.746 مليون دينار كويتى. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالى قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.7%، (نحو 5.6% للفترة نفسها من عام 2011)، أى ما قيمته 363.446 مليون دينار كويتى، فى حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 350.316 مليون دينار كويتى، أى ما نسبته 6.4% من إجمالى قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 6.6% للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافى تداولاتهم، شراءً، نحو 13.130 مليون دينار كويتى. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجى، من إجمالى قيمة الأسهم المُباعة، نحو 3.2%، (نحو 3.4% للفترة نفسها من عام 2011)، أى ما قيمته 175.316 مليون دينار كويتى، فى حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 2.7%، (نحو 2.6% للفترة نفسها من عام 2011)، أى ما قيمته 148.441 مليون دينار كويتى، ليبلغ صافى تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 26.875 مليون دينار كويتى. وكان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الربع الثالث، مختلطاً، مقارنة بأداء الربع الثانى من هذا العام، إذ انخفضت مؤشرات كل من القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام.
