وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية أمس على طرح عام لنسبة تصل إلى 10% من حصتها المملوكة فى رأسمال شركتها التابعة أوراسكوم للفنادق والتنمية، تمهيداً لتوفيق أوضاعها وإعادة التداول على أسهمها بالبورصة. وتعتبر أوراسكوم للفنادق والتنمية المملوكة بنسبة 99.68% لأوراسكوم القابضة للتنمية هى الشركة القائمة على تنمية وتطوير المدن فى مصر، والتى تستحوذ على مساحة أراضى تقدر بأكثر من 50 مليون متر مربع وتملك 24 فندقا بطاقة استيعابية 5.929 غرفة. يأتى قرار إعادة التداول لإلغاء قرار سابق بإمكانية شطب قيد شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية من البورصة المصرية شطبا اختياريا. وتتوقع أوراسكوم القابضة للتنمية إطلاق الطرح العام بحلول منتصف نوفمبر 2012، وذلك رهنا بالحصول على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من السلطات الرقابية المصرية، كما تتوقع أن يتم الطرح على مرحلتين على مدى فترة زمنية مدتها 3 أشهر. وبإعادة التداول على أسهم أوراسكوم للفنادق والتنمية بالبورصة ستكون مستوفية لشرط القيد وهو ألا تقل نسبة التداول الحر عن 5% من إجمالى رأس مال الشركة. وصرح المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية بأنه على خلفية التغييرات الاقتصادية والسياسية الحالية، إضافة إلى استعادة الثقة للمستثمرين فى سوق المال المصرى بصفة عامة وبوجه الخصوص قطاع العقارات والسياحة، لذا قرر مجلس الإدارة الترتيب لإعادة التداول على أسهم شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية. يذكر أن مجلس إدارة أوراسكوم للفنادق والتنمية دعا إلى جمعية عامة غير عادية فى 8 أكتوبر الجارى للتوصية بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية ومنعقدة سالفا بشأن شطب أسهم أوراسكوم للفنادق والتنمية شطبا اختياريا، وتعيين مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة للشركة. وبعد اطلاعها على دراسة القيمة العادلة للمستشار المالى المستقل سوف تقوم أوراسكوم القابضة للتنمية إيه جى بتحديد سعر الطرح. كما قرر مجلس الإدارة تعيين المهندس على الهيتمى عام كعضو جديد فى الإدارة التنفيذية للمجموعة ليكون مسئولا عن قطاع الإنشاءات وعن أعمال المجموعة بشكل عام فى مصر. ويشغل المهندس على الهيتمى حاليا منصب الرئيس التنفيذى لقطاع الإنشاءات والمدير التنفيذى لأعمال المجموعة فى مصر، فضلا عن كونه رئيسا لمجلس إدارة أوراسكوم للفنادق والتنمية، قبل ذلك شغل منصب رئيس قطاع الإنشاءات للمجموعة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة 4 سنوات.
