وافقت الأحزاب المشاركة فى الاجتماع المغلق لحزب المؤتمر على تولى الدكتور أيمن نور الأمانة العامة للجنة التشريعية لاسترداد الأموال المهربة، والتى صدر بها قرار وزارى من الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والبرلمانية. وأكد "نور"- فى تصريحات صحفية اليوم على هامش الاجتماع المغلق للقوى المدنية المندمجة فى حزب المؤتمر اليوم- أن الاجتماع ناقش التشريعات الخاصة بالنظام الانتخابى، وذلك لإعلان موقف حزب المؤتمر من الانتخابات المقبلة. وأعلن نور عن اجتماع غدا فى مقر حزب غد الثورة للأحزاب والقوى المدنية المندمجة فى حزب المؤتمر، وذلك لاتخاذ قرار حول موقفهم من النظام الانتخابى فى الانتخابات البرلمانية، موضحا أن الأحزاب المندمجة وصل عددهم إلى 14 حزبا، وأن هناك حزبين حاضرين لم يتم إعلان اندماجهم وهما فرسان المستقبل والأحرار الدستوريين، وأيضا هناك 3 أعضاء لمجلس الشعب المنحل وهم عادل القلا وعمرو عودة وماجد محمد. وأكد نور أنه يؤيد إجراء انتخابات بنظام القوائم، مشيرا إلى أنه سيحضر اجتماعا مع لجنة استرداد الأموال المهربة.
